وأظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الاثنين، أن العجز الأساسي قد سجل 47.3 مليار ليرة خلال شهر يوليو.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعمل على تعويض المودعين بالليرة عن الخسائر التي يتكبدونها مقابل أسعار العملة الصعبة، التي تم إطلاقها في ديسمبر، بهدف وقف تراجع العملة المحلية، نحو 23.4 مليار ليرة (1.3 مليار دولار) في يوليو.

وسجلت الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام فائضا قدره 29.5 مليار ليرة (1.64 مليار دولار)، وفائضا أساسيا 180.9 مليار ليرة (10 مليار دولار). 

وبلغت مدفوعات الخطة التي تعوض خسائر المودعين بالليرة، 60.6 مليار ليرة (3.37 مليار دولار) في تلك الفترة.

وكانت وكالة موديز العالمية قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة من B2 إلى B3، مشيرة إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وقالت الوكالة في بيان لها الجمعة، إنه من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير مما يزيد احتياجات التمويل الخارجي، في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي.

ولكن موديز رفعت نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة.