ووفق البيانات، كان آخر هذه المشاريع المعلّق تنفيذها المشروع الطارئ للأمن الغذائي، والتي قدرت قيمته بـ 480 مليون دولار، فيما أشارت الحكومة إلى التوصل لاتفاقيات أولية مع منظمات دولية أخرى بشروط تمويل مناسبة و بقيمة تصل 430 مليون دولار، موضحة أنّ شروط التمويل الجديدة كانت أفضل وأيسر لهذا المشروع.

وأوقف البنك الدولي مفاوضاته مع الحكومة على مشروع مقترح لدعم صمود القطاع الخاص الأردني والتعافي من كورونا، حيث قدرت قيمته بـ 115 مليون دولار.

ولم يتفق الطرفان على مشروع برنامج حضري وبلدي للنمو المتوازن والشامل، كان متفق الالتزام بتمويله من البنك بقيمة 200 مليون دولار، ومن المشاريع الملغاة أيضا مشروع إنشاء محطة للطاقة في القطرانة بمبلغ التزام من البنك بقيمة 50 مليون دولار، و بكلفة إجمالية تقديرية للمشروع تبلغ 466 مليون دولار.

كما لم يتفق الأردن والبنك على مشروع لإنشاء صوامع في الأردن بمبلغ التزام قيمته 100 مليون دولار، ومشروعان لنقل مياه الديسي بقيمة التزام تبلغ 100 مليون دولار لكل مشروع، وبكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار.

وأظهرت البيانات عدم الاتفاق على مشروع لدعم قطاع الطاقة (7) بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع للاستمطار الزراعي بقيمة 15 مليون دولار، إضافة لمشروع تحسين وتطوير وادي الأردن بكلفة إجمالية تصل إلى 51 مليون دولار، ومشروع لإعادة هيكلة القطاع التعاوني بمبلغ التزام 4.85 مليون دولار، و بكلفة إجمالية تصل إلى 7.35 مليون دولار أميركي، ومشروع خاص لشركة السمرا للكهرباء بالتزام يبلغ 75 مليون دولار، و بكلفة إجمالية تصل إلى 425 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أيضا إلى عدم إنجاز مشروع لإعادة هيكلة قطاع النقل بالتزام 40 مليون دولار، و بكلفة إجمالية تصل إلى 81.7 مليون دولار، ومشروعا لحوكمة القطاع العام و بكلفة 6 ملايين دولار، إضافة إلى مشروع لدعم إنتاجية المجتمعات المحلية بقيمة مقدرة بـ 50 مليون دولار، ومشروع لتحسين الغور الأردني بقيمة 30 مليون دولار.