يدرس القضاء الفرنسي صورًا ومقاطع فيديو تُظهر تجاوزات منسوبة للحكومة السورية في حيّ التضامن في دمشق عام 2013، أرسلتها إليه وزارة الخارجية الفرنسية، وفق ما أكدت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي الجمعة أنها تلقت "عددًا كبيرًا من الوثائق حول جرائم محتملة قد تكون قوات النظام السوري ارتكبتها".

وأوضحت أن "هذه الوثائق التي تتضمن خصوصًا عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع فيديو، تُظهر فظائع ارتكبتها قوات الحكومة السورية أثناء مجزرة حيّ التضامن في دمشق عام 2013. وقُتل عشرات المدنيين خلال هذه الاعتداءات".

وذكّرت بأنه تمّ جمع العناصر بفضل "العمل الحازم الذي قام به مدافعون عن حقوق الإنسان" مشيدةً بـ"شجاعتهم".

وأشارت الوزارة إلى أن "الوقائع المزعومة قد تشكل أخطر الجرائم الدولية، خصوصًا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، التي يتمتع القضاء الفرنسي بالاختصاص العالمي فيها.

أُرسلت الوثائق إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي أعلنت أنها تدرسها لتحديد "ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل".

وتُجرى تحقيقات أولية عدة كما أن هناك دعاوى قضائية عدة بشأن اتهامات بتجاوزات منسوبة للحكومة السورية أو لفصائل معارضة، في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

أواخر نيسان/أبريل، نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ومعهد "نيولاينز" في واشنطن مقالات ومقاطع فيديو تكشف تصفية عشرات الأشخاص على أيدي قوات الحكومة السورية في حيّ التضامن.

ويظهر مقطع التُقط في نيسان/أبريل 2013، عنصراً من القوات السورية بلباس عسكري يأمر أشخاصًا عصبت أعينهم وربطت أيديهم بالركض، وحين يبدأون بالركض يتم إطلاق النار عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى. وبعد قتل 41 رجلاً، جرى إحراق الجثث.

وقالت الخارجية الفرنسية "بعد عقد من الجرائم المرتبكة ضدّ الشعب السوري، لا تزال فرنسا مستعدة تمامًا كي يُحاسب المسؤولون (عن الجرائم) على أفعالهم أمام القضاء"، معتبرةً أن "مكافحة الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا" و"شرط أساسي لبناء سلام مستدام في سوريا".

وتسبّب النزاع في سوريا منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

أ ف ب