أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن تطورات الأحداث في العراق تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها.

وقال الرئيس صالح في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع اليوم إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.

وأضاف صالح إن العراق يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا ولا ينبغي التفريط به بأي ثمن.

إلى ذلك طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان له جميع القوى السياسية بالتهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

ودعا الكاظمي إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد مظاهرات صباح اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار بحل المجلس.

في غضون ذلك أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في بيان مشترك تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجاً على هذه التصرفات المخالفة للقانون.