بلغ مجموع الاستيضاحات التي تمَّ رصدها ومراجعتها من قبل ديوان المحاسبة خلال شهر تمُّوز الماضي (28) مخرجاً رقابيَّاً سُجِّلت بحقِّ (14) مؤسَّسة وجهة.

وفي ابرز الاستيضحات ، كشف وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، عن مخاطبة هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد بشأن استمرار صرف رواتب وحوافز وبدل تنقُّلات لموظَّفة رغم وفاتها، لافتاً إلى تشكيل لجنة للتَّدقيق والتَّحقيق في الموضوع، وحصر الحالات المشابهة، واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حقّ حسب الأصول.

كما تم المخاطبة حول أحد المخرجات الرَّقابيَّة المتعلِّق بتعيين "عمَّال وطن" في بلديَّة كُبرى، وتعديل أوضاعهم الوظيفيَّة لاحقاً دون التقيُّد بالتَّعليمات، وذلك لغايات التثبُّت من إمكانيَّة وجود شبهات فساد حوله، في حين أنَّ بقيَّة المخرجات تمحورت حول مخالفات فنيَّة وإجرائيَّة وإداريَّة تمَّ اتِّخاذ جميع الإجراءات اللَّازمة لتصويبها حسب الأصول.

وبيَّن أنَّ بعض الاستيضاحات تضمَّنت وجود ملاحظات حول إحالة واستلام عطاءات بشكل مخالف للأنظمة والتَّشريعات، والتَّغاضي عن تحصيل مبالغ مستحقَّة للخزينة، وعدم تعزيز مستندات الصَّرف بالوثائق اللازمة والمطلوبة حسب الأصول.

وأشار إلى أنَّ بعض الاستيضاحات رصدت صرف حوافز وبدل عمل إضافي لموظَّفين رغم تواجدهم في إجازة مرضيَّة أو إجازة أمومة أو ابتعاث داخلي، وهو أمر مخالف لأحكام التَّشريعات النَّافذة، وقد تمَّ اتخاذ ما يلزم لاسترداد المبالغ التي صُرِفت.

كما تضمَّنت الاستيضاحات – بحسب الجازي – مخالفات إداريَّة من قبيل التحاق موظَّفين بالدِّراسة في الجامعات دون الحصول على الموافقات الأصوليَّة، واستخدام مركبات حكوميَّة بخلاف التَّعليمات، وترقية موظَّفين إلى وظائف قياديَّة وإشرافيَّة بشكل مخالف، وغيرها من الملاحظات الأخرى.