تراجعت أرباح الشركات الصناعية الصينية، بنسبة 1.1 بالمئة، في أول سبعة أشهر من العام، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.8 بالمئة حتى نهاية يونيو، حيث يواصل الاقتصاد صراعه مع اضطرابات كوفيد والركود المستمر في قطاع العقارات.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، يوم السبت إن الأرباح المجمعة للشركات الصناعية في الصين، التي تزيد إيرداتها السنوية على 20 مليون يوان (2.9 مليون دولار) تراجعت إلى 4.9 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى يوليو.

وفي يوليو منفردا، بلغت الأرباح الإجمالية 622.7 مليار يوان، وهو الرقم الأدنى في نحو عامين، كما أنه أقل بنسبة 25 بالمئة عن أرباح يونيو.

وبحسب مكتب الإحصاءات فإن الصين تواجه مستويات تكلفة مرتفعة، في مقابل طلب محلي ضعيف، وهو ما يشير إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجهها البلاد.

وقالت بلومبرغ، إن تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية يأتي بسبب تعمق التباطؤ الاقتصادي بالصين في يوليو، حيث جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون تقديرات الاقتصاديين.

وفي محاولة لتعزيز النمو، أقدم بنك الشعب الصيني على اتخاذ إجراءات تشمل تخفيضات في معدلات فوائد الإقراض لمدة عام وسبعة أيام وتمويل إضافي بقيمة تريليون يوان (146 مليار دولار) يركز بشكل كبير على الإنفاق على البنية التحتية.

وتراجع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أكثر من المتوقع في يوليو، بينما تباطأ نمو الائتمان على نطاق واسع، حيث أدى تفش جديد لكوفيد والمخاوف بشأن الوظائف وتفاقم أزمة العقارات إلى قلق الشركات والمستهلكين من تحمل المزيد من الديون.

وتشير توقعات المحللين، في استطلاع بلومبرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد ينمو بنسبة أقل من 4 بالمئة هذا العام، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ حوالي 5.5 بالمئة.