ومن هذا المشهد القاتم ليس واضحا تماما مسار سوق العقارات في الصين، في ظل المصاعب الجمة التي يواجهها، ليس الآن فحسب بل قبل عامين على الأقل. وتفاقمت الأزمة أكثر في الآونة الأخيرة، بعد أن بلغت التقديرات الأولية لخسائر المستثمرين في ديون مطوري العقارات الصينية نحو 130 مليار دولار. وهذه الخسائر ستتعاظم أكثر إذا ما ظلت الحكومة في بكين ملتزمة بعدم التدخل، علما بأن العقارات في هذا البلد تمثل في النهاية ما قيمته 30 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وعادة ما تقوم السلطات المختصة في البلاد بالتدخل في هذه السوق الواسعة، إذا ما واصلت الاهتزازات والمخاوف فيها، فضلا عن حرصها على المحافظة على السمعة المالية للسوق وللبلاد في آن معا. فأزمة عقارية واسعة الآن، ستضيف مزيدا من الضغوطات على الاقتصاد الصيني، فضلا عن إمكانية انتشارها لتصيب جهات أجنبية متعددة منكشفة عليها.

وبينت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( مكافحة الفساد.. واستدامة التنمية ) : الجهود المستديمة من لدن حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل مكافحة الفساد هي جهود ترتكز علـى إدراك شامل لخطورة هـذه الآفة علـى مسيرة التنمية الوطنية ومكونات الاقتصاد المحلي ومشاريع النهضة المستقبلية.. ولذلك جاءت مكافحة الفساد على رأس أولويات الدولة ورؤية المملكة 2030 . ما صرح به مصدر مسؤول في هـيئة الـرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الـفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وكان من أبرز القضايا إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءا منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلـومات عن منتجات الـشركة لـشركات متعاقدة مقابل حصولـه علـى مبلـغ أربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة ألـف ريال علـى دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه، وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة، كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبين لأحد الـكيانات الـتجارية مسجلـة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ الـبحرية، إضافة لما تم من إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصولـه علـى مبلـغ أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال وسيارتين من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز.. هذه التفاصيل الآنفة الـذكر وبقية ما صرح به المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تفاصيل بقية القضايا الـواردة في البيان.. جميعها تؤكد أن الجهود مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى علـى المال الـعام أو يستغل الـوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن تلك الجهود ماضية قدما في سبيل تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. واس