وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( نمو كبير وأرباح كبيرة ) : يعد إنفاق المستهلكين أو الإنفاق الاستهلاكي من أهم المؤشرات الاقتصادية على النشاط الاقتصادي في أي دولة، ويعكس الحالة العامة للثقة الاقتصادية، فالإنفاق الاستهلاكي هو ما تنفقه الأسر عموما لتلبية الاحتياجات اليومية، وهي الطلب الذي يدب في شرايين الاقتصاد ليجعل الشركات تعمل بنشاط ومن ثم كل عمليات التشغيل وسلاسل الإمداد، والتوظيف، وإنفاق الأسر يشتمل على شراء السلع غير المعمرة مثل البنزين والبقالة والطعام والترفيه عموما، وكذلك الملابس والخدمات بأشكالها المتنوعة، وهناك الإنفاق على السلع المعمرة.

وهناك عوامل عدة تحدد اتجاهات النمو في إنفاق المستهلكين، من بينها حجم الدخل المتاح، أي كمية الأموال اللازمة لشراء الأشياء التي يحتاج إليها، فزيادة الدخل تؤدي إلى ارتفاع الإنفاق، ومن المحددات كذلك حجم القروض التي يتحملها الفرد والأسر، وأيضا حجم الدين العام الذي يجد أثره في مستويات الضرائب.

وأضافت : هذه بعض المحددات والمفاهيم التي يمكن لأي قارئ مهتم بالاقتصاد أن يجدها اليوم في أي مرجع مناسب، لكن من الواضح أن التقنية الحديثة أوجدت وقدمت محفزات جديدة لتعظيم إنفاق المستهلكين، ومن أهم هذه المحفزات الحديثة نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وإذا كان الحديث عن نقاط البيع والتجارة الإلكترونية قد يمتد إلى أكثر من عقدين، لكنها لم تظهر أثرها الواسع في الأعمال واتجاهات المستهلكين، إلا مع أزمة جائحة كورونا التي أجبرت عديدا من الشركات الصغيرة على التخلي عن نماذج الأعمال التقليدية للتغلب على الإجراءات الاحترازية التي شملت الإغلاق، ولأن تقنيات المدفوعات جاهزة لتمارس دورها في نماذج أعمال فلم يكن الأمر بحاجة إلى أكثر من تطوير مهارات التجارة الإلكترونية وتتضمن تطوير سلال إمداد وأنظمة الدفع الإلكترونية.

وفي هذا الجانب تعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي سعت إلى تطوير منظومة المصرفية الإلكترونية، وأتاحت كل وسائل الدفع المستخدمة وأصبح لديها اليوم ثلاثة بنوك رقمية محلية، وإجمالي البنوك المرخصة 35 بنكا، منها 11 بنكا محليا، وجميعها تقدم خدمات رقمية ومن بينها خدمات الدفع عبر نقاط البيع، ما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي خصوصا، والاقتصاد السعودي عموما.

ويشير تقرير البنك المركزي عن نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، إلى أن عمليات نقاط البيع قد بدأت منذ 1993، وكان عدد نقاط البيع لم يتجاوز 1274 نقطة، وبلغ عدد العمليات تسعة آلاف عملية بقيمة 16 مليون ريال، بينما أصبح عدد النقاط في 2021 أكثر من مليون نقطة بيع، وتجاوزت عملياتها خمسة مليارات عملية، بقيمة 473 مليار ريال. ولمعرفة أثر جائحة كورونا في اتجاهات المستهلكين في استخدام التقنية عند الدفع، يكفي معرفة أن عدد العمليات في 2016 كان 1.6 مليار عملية، وهذا النمو الضخم يعكس قضايا في غاية الأهمية على رأسها وضع التجارة الإلكترونية في السعودية وما تشهده من توسع، مدعومة بالتوجه الحكومي حيال التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة حصة التعاملات غير النقدية بحلول 2025 إلى 70 في المائة.

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( مساجد المدينة.. مكانة حضارية وإسلامية ) : تحظى مساجد منطقة المدينة المنورة باهتمام مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، انطلاقاً من مكانتها الدينية والثقافية وأبعادها الحضارية والإسلامية، حيث ضم المشروع أربعة مساجد بالمنطقة، بهدف الحفاظ عليها وإعادتها لأقرب صورة إلـى حالـتها الأصلـية، فضلاً عن الحفاظ على خصائصها الـوظيفية، واستعادة رونقها وجمالياتها القديمة.

وأضافت : تستمد المساجد الـتاريخية بمنطقة المدينة المنورة أهميتها من ارتباطها الوثيق بالسيرة النبوية الشريفة، وعدد من المواقع المرتبطة بالـفترة الإسلامية، ويهدف المشروع من تطوير المسجد ملاءمة المتغيرات الطارئة عليه بين الحقب التاريخية القديمة والحديثة. لـنستعرض بعض الـتفاصيل المتعلـقة بالمساجد المستهدفة من المشروع.. فمن أبرز مساجد المدينة المستهدفة بالتطوير مسجد بني حرام الـذي لا يبعد عن المسجد الـنبوي الـشريف أكثر من 1.68 كم، وهو من المساجد التي صلى النبي عليه الصلاة والـسلام في موضعها، وكان بناؤه الأول من حجارة الحرة البازلتية المنقوشة، تبلغ مساحته قبل الترميم 226.42 م وتزيد بعد التطوير 10 م ، فيما تقف طاقته الاستيعابية عند 172 مصليا قبل وبعد التطوير.