قال وزير الدولة للشؤون القانونية السابق والنائب السابق محمود الخرابشة، اليوم الأربعاء، إنه في الكثير من الحالات يتم تشكيل الحكومات بناء على الشلالية والواسطة ومن منطلقات شخصية أو مصلحة.

وتابع الخرابشة عبر قناة عمان TV، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة لم يحقق أهدافه بعدما غادر المنصب الوزاري، وأن أسباب مغادرته المنصب الوزاري، بأنهم لم يستطيعوا تحمله.

وتابع أنه لا يبحث عن شعبويات مع التأكيد على سعيه أن يكون صادقا مع نفسه، "أقول كلمة الحق دون مُواربة".

وأشار إلى أن القوانين يتم مناقشتها وإضافة تعديلات عليها في مجلس الوزراء قبيل إرسالها إلى مجلس النواب، "بعض القوانين بعد أن تركت الوزارة كيف تم إرسالها لمجلس النواب وخاصة القوانين التي أرسلت من قبل اللجان التي ليس لها صفة الدستورية".

وأكد وجود مجموعة من القوانين منذ ما يقارب 10 سنوات لم تستطيع الحكومات السابقة تمريرها مثل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، فضلا عن قوانين أخرى مثل قانون هيئة مكافحة الفساد.

وعن النواب، أشار إلى أن "لو الكثير من السادة النواب تفاهموا واجباتهم الدستورية وتفاهموا أن واجب النائب هو دور تشريعي بمعنى أن النائب معني بإقرار النواب التي تقدم من الحكومة، فلا يجوز الا أن تكون العلاقة دستورية، اما المصالح والتعيينات لا تجوز".

وقال، "أحد الذين كانوا بيوم من الأيام وزيرا ورئيسا لهيئة قال لي جيب 25 شخصا حتى أقوم بتعيينهم بعدما أقدمت على تقديم استجواب!. فأجبته الخرابشة ما بدهم وظائف".

وأضاف، "الحكومة وضعت يدها على مجلس النواب في معظم الحالات (...)، والحكومة أيضا ساهمت بوصول مجلس النواب إلى هذا المستوى لأنه لا يوجد عدالة ولا تكافؤ للفرص ولا مساواة".

وعن علاقته مع الخصاونة، قال إن الخلاف مع الرئيس "غير معلن"، حيث لم اغير الأسلوب الخاص بي كما كان في مجلس النواب من منطلق مصلحة الوطن.

وقال إن الخصاونة في كثير من الحالات "غير ديمقراطي وعصبي" في اتخاذ القرارات.