وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على إعفاء معاملات الانتقال بالإرث ومعاملات التَّخارج من نسبة من رسوم التَّسجيل.

وبحسب القرار، سيتمُّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث من النِّسبة المقرَّرة في جدول رسوم تسجيل الأراضي البالغة (0.5%) لتصبح (0.001%) وإعفاء معاملات التَّخارج من النِّسبة المقرَّرة في الجدول البالغة (1%) لتصبح (0.5%).

وسيستمرّ العمل بهذا القرار إلى حين صدور قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م والجدول الملحق بالقانون.

ويأتي القرار بهدف الاستمرار في إجراءات تحفيز سوق العقار، وتنشيط القطاع العقاري، وتمكين الورثة من استثمار عقاراتهم.

كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة صندوق التَّنمية والتَّشغيل المتضمِّن فصل الذِّمم للقروض الجماعيَّة التي منحها الصّندوق عام 2016م وبداية عام 2017م، وإعادة جدولة القروض الجماعيَّة والفرديَّة الممنوحة من الصَّندوق؛ لغايات منح المقترضين فرصة إضافيَّة تبدأ من تاريخ هذا القرار وحتى نهاية تاريخ 31/12/2022م، وفقاً للآليَّة المحدَّدة بموجب قرار مجلس الإدارة.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل خدمات فحص الشَّاحنات والصَّهاريج بالأشعَّة في المراكز الحدوديَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع النِّظام لإيجاد نصوص تشريعيَّة تسمح لدائرة الجمارك باستيفاء البدل المقرَّر بموجب النِّظام الأصلي البالغ (10) دنانير، عند فحص حاويات البضائع والشَّاحنات على أجهزة الفحص الإشعاعي في جميع المراكز الجمركيَّة الحدوديَّة والدَّاخليَّة.

ويهدف مشروع النِّظام إلى النصِّ صراحة على ما يُستثنى من دفع البدل المقرَّر، كالشَّاحنات الفارغة المارَّة في المراكز الجمركيَّة وصهاريج نقل المياه والنَّضح الفارغة أو الممتلئة وغيرها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تسمية السَّفير في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول سفيراً للمملكة لدى جمهوريَّة النَّمسا.

كما قرَّر المجلس ترفيع عدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين من رتبة وزير مفوَّض إلى رتبة سفير وهم: صباح نزار الرَّافعي، والدَّكتور معن عبد الفتَّاح خريسات، وأسل علي التلّ، ومعتزّ فالح حياصات، وسنان راكان المجالي، وعصام أحمد البدور.