مع أن جميع ذوي الصلة الرسمية بالقصر الملكي البريطاني يتحرّجون من طرح القضايا المالية خاصة في هذه اللحظات الدقيقة التي سبقت ورافقت الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إلا أن ذلك لم يمنع وسائل الإعلام من تناول قضية الإرث المالي للعائلة المالكة، والوصية التي تركتها الملكة الراحلة.

وتقضي التقاليد ان تبقى وصية الملكة سرية، فيما تتركز النقاشات حول قضايا كان يفترض أن يجري البت بها في حياة الملكة حتى لا تتحول إلى مسائل شائكة في عهد الأمير تشارلز الذي ارتقى للعرش.

وأساس القضية، كما يجري طرحها الآن، بشكل غير رسمي، هو أنه لا أحد خارج قصر باكنغهام يعرف ثروة الملكة الراحلة وعائلتها، ومن أين تأتي معظم هذه الأموال وكيف تُنفق.

وقبل بضعة شهور أُثيرت هذه القضية جزئيا عندما كشفت الصحف البريطانية أن أمير ويلز تشارلز تلقى في فترات متفاوتة تبرعات خارجية بالملايين ولم يبلغ عنها، وهو ما أدى بمصدر في القصر الملكي البريطاني في شهر يوليو 2022، إلى القول إن التبرعات النقدية لمؤسسة ولي العهد البريطاني الخيرية لن تقبلَ بعد الآن.

3 مصادر للدخل

يشار إلى أن المصادر الرسمية المعلنة لمداخيل قصر بكنغهام تتوزع بين ثلاثة موارد: أولها المنحة السيادية وهي النسبة المئوية لإيرادات شركة Crown العقارية التي تعيدها الحكومة إلى العائلة المالكة لدفع النفقات الرسمية مثل صيانة الممتلكات مثل قلعة وندسور ورواتب الموظفين الرسميين ونفقات السفر.

أما المصدر الثاني للدخل فيأتي من دوقيات كورنوال ولانكستر وغيرها والتي تبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من 3.5 مليار دولار، و هذه الصناديق تخضع لقواعد صارمة ما يعني أنه لا يمكنهم الاستمتاع إلا بالدخل ولا يمكن لمس رأس المال.

المصدر الثالث هو الثروات الخاصة، وقد قدرت أحدث قائمة لصنداي تايمز الثروة الشخصية للملكة الراحلة بمبلغ 370 مليون جنيه إسترليني (712 مليون دولار).

أما الأمير تشارلز فكان مستشاره المالي جيفري بينيل قد كشف لصحيفة التلغراف أن ديانا، أميرة ويلز " نظفت جيوبه في مستحقات طلاقهما عام 1996 و ”أخذت كل قرش كان لديه".

ومع ذلك بحلول عام 2001، قُدر أن تشارلز يملك ما يقرب من 4 ملايين جنيه إسترليني (7.7 مليون دولار) باستثناء أموال الدوقية الخاصة به.

وفي عام 2017، نشرت صحيفة الغارديان وثائق عن الملاذات الضريبية، مما أدى إلى إحراج قصر باكنغهام بعد أن تم الكشف عن أن دوقية لانكستر استثمرت الأموال في جزر كايمان.

وصية الملكة الراحلة

وتقول التقارير إن الغموض المحيط بالمالية الملكية يمتد إلى الوصايا، ومنه الآن وصية الملكة الراحلة، فجميع الوصايا في المملكة المتحدة، متاحة للجمهور، باستثناء وصايا العائلة المالكة.

ويمكن إرجاع السبب إلى عام 1911 عندما ترك الأمير فرانسيس، شقيق الملكة ماري زوجة جورج الخامس، المجوهرات لعشيقته كونتيسة كيلمور، يومها تدخلت ماري لإبقاء الوصية مقفلة وتمكنت من الحصول على قاضٍ لختم الوصية، وهي ممارسة استمرت حتى يومنا هذا.

ويتم الآن الاحتفاظ بالإرادة الملكية، وفقًا لعضو البرلمان السابق وعضو مجلس الملكة الخاص نورمان بيكر، في خزنة تقع في قفص حديدي في مبنى قبالة ستراند في وسط لندن.

وقد حاولت صحيفة الغارديان تسليط الضوء على هذه القضية، حيث بدأت إجراءات قانونية بشأن قرار القاضي بحظر وسائل الإعلام من جلسة استماع في المحكمة التي قررت أن وصية فيليب ستبقى سرية، لكن الغارديان فشلت في جهودها.

وتشير التقارير إلى أن صعود الأمير تشارلز إلى العرش سيثير مجددا هذه القضايا. ارم نيوز.