كلف مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اليوم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد بوضع أسقف للإنفاق العام في ميزانية السنوات الثلاث المقبلة.

وقال البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء إن الاجتماع استعرض توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تحديد أسقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة وكلف وزير المالية "باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق ووضع مبدأ توجيهي للجهات (الحكومية) بسقوف الإنفاق" بحسب "رويترز".

وعلى الرغم من الارتفاع الحالي لأسعار النفط إلا أن اعتماد الكويت على إيرادات بيع الخام بنسبة تزيد على 90 في المائة في إنفاقها العام يجعلها دائما عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

وعانت الكويت، العضو بمنظمة أوبك، من هبوط الإيرادات النفطية وسجلت ميزانيتها عجزا ماليا متواصلا لسنوات عدة.

وساهم صندوقها السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار في إنقاذ ماليتها العامة لا سيما خلال أزمة كورونا.

وقال البيان إن وزير المالية قدم عرضا لمجلس الوزراء حول وضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، إضافة إلى وضع المالية العامة للسنوات الخمس القادمة والإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات.