قال رئيس مجلس محافظة العاصمة، أحمد العبدالات، الخميس، إنّه يجب عمل مسح ميداني لكافة الأبنية القديمة، من خلال تشكيل لجنة مختصة مدمجة؛ مع مراعاة تضاريس العاصمة عمّان.

وأضاف العبدالات، أن "اللجنة يجب ان تكون من "وزارة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية، ومجلس محافظة العاصمة، وأمانة عمّان الكبرى، ونقابات المهندسين والمقاولين والجيولوجيين، ومكاتب استشارية دولية".

ولفت، إلى أن يكون للجنة دور بتوعية المواطن وإرسال رسائل دائمة بعدم العبث بالمباني القديمة، بالإضافة لوجود خط ساخن لتلقي الشكاوى من قبل أي مواطن يرى أن أي جهة تعبث بالمباني المتهالكة.

وبين، أن الجهة الثانية المسؤولة هم أصحاب الأبنية القديمة أن "لا يتم العبث بشكل فردي وبشكل عشوائي بالمباني إلا بعد استشارات هندسية دقيقة ورخص لإعادة ترميمها أو هدمها بالكامل.

ودعا العبدالات، إلى أنه يجب ان يكون المواطن لديه الوعي في حال رأى عبث بأي منشأة وتقديم الشكوى الفورية بوجود العبث.

رئيس بلدية إربد الكبرى، نبيل الكوفحي، قال "لا توجد في البلديات قواعد بيانات تسجل فيها البيانات للمباني القديمة أو التي تقع أساساتها على مناطق خطرة.

وأضاف الكوفحي، أن بلدية إربد باشرت عمل قاعدة بيانات للأبنية القديمة في إربد لتقييمها، وتشكل لجان فنية لاحقا لتقييم المباني لتجنب الانهيارات أو التصدعات بعد تقديم اللجان تقارير إلى المجلس البلدي لاتخاذ إجراءات احترازية.

وأكّد، أنه يُشدد على المبان التي تُنشأ جديدا باتخاذ كافة الوسائل بالتعاون مع نقابة المهندسين والمقاولين التي تضمن سلامة وديمومة العمر المستقبلي.

ودعا الكوفحي، لوضع خطة للمبان القديمة، مرجحا الوصول إلى قاعدة بيانات لتقييمها.

رئيس بلدية الزرقاء، عماد المومني، بين أن المباني القديمة "أصبحت قنابل موقوته"، حيث تُقسم إلى أبنية مهجورة لا يسكنها أحد، وآخر يقطنها ساكنين ولكن هي في مشاكل إنشائية حقيقية".

وأوضح المومني، أن المباني المهجورة لها سلسلة إجراءات حتى تستطيع البلدية أو الجهات الأخرى أن تقوم بواجبها تجاهها، وهو استصدار إخطار هدم من اللجنة المحلية ثم يعلن حسب الأصول في الصحف المحلية.

وتابع: "إذا لم يكن مالكي المباني المهجورة أو كانوا في موقع لا يتيح لهم القيام بالمهمة، تتم من خلال البلدية"، بالإضافة لوجود تحققات على مالكيها التي تحولت ليست فقط لمشكلة للمنطقة والمجاورين لها، وانما أصبحت مكاره صحية واجتماعية.

وقال المومني، إنّه يوجد مباني يقطنها أشخاص، لكن الإمكانية الاقتصادية تحول دون أن يقوموا بعمل صيانة حقيقية للمباني المهجورة وإعادة تأهيلها بما يجعلها آمنة وصالحة للسكن.