القطاع الصناعيّ قائد التشغيل في الاقتصاد الأردنيّ

5 قطاعات صناعيّة فرعيّة تزيد العمالة المحلّيّة فيها عن 90%

أكثر من ربع مليون عامل وعاملة في القطاع الصناعيّ

عمالة الذكور تستحوذ على 66% من إجماليّ عمالة القطاع مقابل 34% لعمالة الإناث

القطاع الصناعيّ من أكثر القطاعات الصناعيّة الفرعيّة الّتي تمتلك الأثر الأكبر على الاقتصاد الأردنيّ

الجغبير: القطاع الصناعيّ يعدّ أنموجاً لبيئة للتشغيل الآمن

الجغبير: أيّ زيادة بمقدار مليار دينار في الصادرات قادرة على توليد فرص عمل جديدة بما يقارب 34 ألف فرصة عمل

أعلنت غرفة صناعة الأردنّ نتائج دراسة حول واقع العمالة في القطاع الصناعيّ، حيث أظهرت الدراسة أنّ القطاع الصناعيّ جاء في مقدّمة القطاعات الاقتصاديّة من القطاع الخاصّ الأكثر تشغيلاً للعمالة على مستوى المملكة.

وكشفت الدراسة أنّ القطاع الصناعيّ هو المساهم الأكبر في خلق فرص العمل والتقليل من معدّلات البطالة، باستحواذه على حوالي 30% من إجماليّ عدد العاملين في القطاع الخاصّ، بعدد عمالة وصل إلى نحو 256 ألف عامل وعاملة مع نهاية عام 2021.

ووفقاً للدراسة أيضاً، استطاع القطاع الصناعيّ تحقيق معدّلات نموّ سنويّة بحوالي 3.2%، لترتفع أعداد العاملين في القطاع من حوالي 176 ألف عامل خلال العام 2011، إلى 256 ألف عامل خلال العام 2021 أي أنّ عمالة القطاع الصناعيّ حقّقت نموّاً بأكثر من 28.2% خلال العقد الأخير.

وأكّدت قدرة القطاع على الاستمرار في خلق المزيد من فرص العمل والحفاظ على عمالته، رغم التحدّيات والصعوبات الكبيرة الّتي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية من أزمات سياسيّة واقتصاديّة سواء على المستوى الإقليميّ أو حتّى العالميّ.

وبخصوص توزيع العمالة في القطاع وفقاً للجنس، كشف الدراسة استحواذ عمالة الذكور على 66% من إجماليّ عمالة القطاع مقابل 34% لعمالة الإناث في القطاع الصناعيّ.

وجاء قطاعا الصناعات الغذائيّة والتموينيّة كأعلى القطاعات تشغيلاً للعمالة من الذكور بنسبة 25% من عمالة الذكور في القطاع الصناعيّ،والصناعات الجلديّة والمحيكات كأعلى القطاعات تشغيلاً للعمالة من الإناث بواقع 78% من إجماليّ عمالة الإناث في القطاع الصناعيّ.

ولفتت الدراسة إلى التباين في عمالة الذكور والإناث في مختلف القطاعات الصناعيّة، الأمر الّذي يبيّن حاجة بعض القطاعات الصناعيّة إلى قدرات جسديّة تتعارض مع الطبيعة الجسميّة للإناث، بالإضافة إلى أنّ بعض هذه الصناعات تعدّ ذات درجة خطورة عالية مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وقدّمت الدراسة أيضاً تحليلاً لما يسمّى مصفوفة كثافة (العمالة – رأس المال) وإنتاجيّة العامل وبينت، بأنّ قطاع الصناعات الغذائيّة والتموينيّة ضمن منطقة القطاعات الواعدة، ما يعني أنّه أحد أكثر القطاعات الصناعيّة الفرعيّة الّتي تمتلك الأثر الأكبر على الاقتصاد الأردنيّ، سواء من خلال توفير فرص العمل، أو حتّى قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.

 كما جاء قطاع الصناعات الكيماويّة ضمن منطقة القطاعات ذات كثافة رأس المال، وقطاع الصناعات الجلديّة والمحيكات ضمن القطاعات ذات الكثافة العمّاليّة، بينما جاء قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث ضمن منطقة القطاعات ذات الحاجة إلى الدعم.

وتعليقاً على الدراسة، أكّد رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، على أهمّيّة القطاع الصناعيّ ودوره في التشغيل وخفض معدّلات البطالة، إذ أنّ القطاع الصناعيّ يعتبر الأقدر على استحداث فرص العمل بالاقتصاد الأردنيّ باستحواذه على أكثر من 40% من إجماليّ فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاصّ.

ولفت المهندس الجغبير إلى تحليل متوسّط العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصاديّة، أظهر متوسّط عدد العمالة في المنشأة داخل القطاع الصناعيّ حوالي 11 عاملاً، بينما بلغ متوسّط عدد العاملين في باقي القطاعات الاقتصاديّة الأخرى -القطاع الخاصّ- حوالي 4 عمّال، ما يؤكّد قدرة الصناعة على استحداث فرص العمل وتشغيل العمالة.

وأشار الجغبير إلى أنّ العمالة الأردنيّة شكّلت الغالبيّة العظمى من إجماليّ العاملين في القطاع الصناعيّ بنسبة تفوق 80%.

وأشار إلى أنّ العمالة الأردنيّة -إذا ما استثنيت العمالة داخل قطاع الصناعات الجلديّة والمحيكات- فإنّها تصل إلى ما يقارب 90% من إجماليّ العمالة في القطاع الصناعيّ، مؤكّداً أنّ خمسة قطاعات صناعيّة فرعيّة من أصل عشرة ترتفع خلالها نسبة العمالة الأردنيّة إلى 90% (الصناعات التعدينيّة والتعبئة والتغليف والصناعات الخشبيّة والعلاجيّة والكيماويّة).

وشدّد على أنّ القطاع الصناعيّ من القطاعات الواعدة في تشغيل العمالة الأردنيّة والتخفيف من وطأة البطالة بين الشباب الأردنيّ.

وأكّد الجغبير على أنّ القطاع الصناعيّ يعدّ أنموجاً لبيئة للتشغيل الآمن وذلك من خلال حرصه على ضمان حقوق العاملين لديه وبما يكفل كافّة متطلّباتهم وحرّيّاتهم عن طريق إشراك غالبيّة العمالة لدى مؤسّسة الضمان الاجتماعيّ.

ونو إلى أنّ نسبة شمول ما يقارب 85% من عمالته تحت مظلّة الحماية الاجتماعيّة (اشتراك الضمان، التأمين الصحّيّ) من إجماليّ عمالة القطاع، فيما لم تتجاوز هذه النسبة حاجز 60% في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى.

وشدّد الجغبير إلى أنّ القطاع الصناعيّ ووفقاً للعديد من الدراسات المرتبطة الّتي تؤكّد على دوره في التشغيل في حال تمكينه من زيادة استثمارته وإنتاجه وصادراته.

وزاد أنّ أيّ زيادة بمقدار مليار دينار في الصادرات قادرة على توليد فرص عمل جديدة بما يقارب 34 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أنّ خفض تكاليف الكهرباء بنسبة 10% تنعكس بتوفير 10 آلاف فرصة عمل، فضلاً عن تأثير جذب الاستثمار وتوسيع الإنتاج، ما يعني بأنّ أيّ تنمية للقطاع ستعود بصورة مباشرة في خفض معدّلات البطالة.

وشدّد الجغبير، على ضرورة تمكين القطاع الصناعيّ والقطاعات الفرعيّة الواعدة من خلال تقديم الدعم والحلول وتطبيق المبادرات الّتي تضمّنتها رؤية التحديث الاقتصاديّ، وبما يسهم حتماً ويضمن تحقيق مستهدفات الرؤية بتوفير مليون فرصة عمل في الاقتصاد الأردنيّ خلال العقد القادم.