قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، وترَّأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 2022م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وبموجب مشروع القانون سيتم تغيير اسم مؤسسة التدريب المهني إلى "أكاديمية المهارات المهنية" وذلك انسجاماً مع تغيير أنماط التفكير السائدة لدى المجتمع حول التدريب المهني.

ويمنح مشروع القانون الأكاديمية المزيد من الحرية في إبرام العقود وتأسيس الشراكات مع القطاع الخاص لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه وتعزيزاً لاستقلالها الإداري والمالي.

ويعمل مشروع القانون على زيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس الإدارة لتطوير عمل الأكاديمية بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المدرَّبة في جميع المهن.