وأضاف الصندوق في البيان أن استكمال الإجراءات المسبقة ضروري لكي يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب لبنان الحصول على برنامج مالي.

واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من 10 إصلاحات كي يحصل على 3 مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط 8 من كل 10 أشخاص في براثن الفقر. ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.

وقال الصندوق "على الرغم من الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق أبريل/ نيسان (على مستوى الخبراء) ما زال بطيئا للغاية".

وهذا أول تقييم علني من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.

والجمعة الماضي، علق البرلمان اللبناني المناقشات الخاصة بموازنة عام 2022 بعدما تسبب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وخرجت مجموعة من النواب، من بينهم برلمانيون جرى التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعدما تبنوا برامج إصلاحية، وكتلة من نواب مسيحيين وآخرون، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضوية.

وقالت حليمة القعقور، وهي نائبة في المجلس للمرة الأولى، لرويترز إن المناقشات غير دستورية وفوضوية، مضيفة أن نوابا آخرين كانوا يطالبون بتغيير بنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الاثنين 26 سبتمبر أيلول، بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين، إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث، ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ عام 2019 دفع بأكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.