قال المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة، الأحد، إن رفع أسعار الفائدة يعزز الاستقرار النقدي ويحافظ على جاذبية الدينار، وعلى القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف العمايرة أن البنك المركزي مستمر بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية في العالم ولن يتوانى عن اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

"رفع أسعار الفائدة يعزز من حجم الودائع في الجهاز المصرفي المحلي (...) القطاع المصرفي الأردني متين وسليم وجميع الأرقام والمؤشرات المتوفرة لدينا وأحدث هذه المؤشرات تدل على ذلك." وفق العمايرة

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد الموافق 25 أيلول/سبتمبر الحالي.

وفي حديثه عن الديون غير العاملة (المتعثرة) قال إن نسبتها لدى البنوك تراجعت بالرغم من الأزمات التي حدثت والتحديات الكبيرة التي واجهت الدول كافة، حيث بلغت نسبتها حاليا 4.6% مقابل 5% في نهاية 2021 و%5.5 في نهاية 2020 " بحسب العمايرة

وتعتبر الديون غير العاملة أو الديون المتعثرة، بأنها القروض التي لم تعد تحقق للبنك إيراد من الفوائد أو قد يضطر البنك لجدولتها.

وعزا العمايرة تراجع نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك لعدة أسباب منها الاجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك في بداية جائحة كورونا 2020 وتأجيل أقساط البنوك مما أتاح مجالا واسعا للعملاء وليعيدوا هيكلة أعمالهم حتى لا يتعثروا ماليا.

وفي حديثه عن نسبة كفاية رأس المال التي تقيس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر قال: "نسبة كفاية رأس المال بحسب أحدث البيانات المتوفرة 17.1% وهذا هامش أعلى من المطلوب عالميا ويدل على ان البنوك لديها ملاءة وقدرة على مواجهة المخاطر وأي صدمات مرتفعة ".

وتابع العمايرة: "نسبة السيولة لدى القطاع المصرفي حاليا 136.9% والمطلوب 100% فقط ".

ويرى العمايرة ان القطاع المصرفي الأردني بالرغم من التحديات الاقتصادية الموجودة في كل دول العالم ومنها الأردن إلا انه قطاع سليم ومتين وقطاع يتسم بالتحفظ ولا يقبل على المخاطر المرتفعة جدا ويأخذ بعين الاعتبار القرارات الائتمانية السليمة والقرارات الاستثمارية السليمة وبالتالي ينتج قطاع مصرفي سليم ومتين، وهذا مهم جدا لان القطاع المصرفي هو الممول للاقتصاد والداعم للاستقرار الاقتصادي في المملكة.

وشدد العمايرة على أن ملف الاقتصاد والاستثمار بحاجة إلى استقرار نقدي وبحاجة إلى استقرار سعر صرف الدينار لان الاستقرار النقدي هو الركيزة الرئيسية للنمو الاقتصادي وهو الركيزة الرئيسية للاستثمار وبالتالي تعزيزنا للاستقرار النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة عندما تكون هناك حاجة.

" أي قرار يتخذ من أي جهة له الإيجابيات وله بعض الكلف، ولكن عندما تكون إيجابيات القرار اكثر بكثير من كلفه يكون القرار سليم وبالتالي رفع أسعار الفائدة بهدف تعزيز الاستقرار النقدي هذا يصب بشكل ايجابي وكبير في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وجذب المستثمرين لان المستثمر يردي بيئة مستقرة واستقرار نقدي وعملة مستقرة . " وفق العمايرة

ولفت إلى أن البنك المركزي لا يغفل كلف ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد لذلك في كل قراراته دائما هناك إجراءات تقوم بالموازنة بين هذين الموضوعين من خلال تثبيت أسعار الفائدة على النوافذ التمويلية، وبرامج البنك المركزي تزيد قيمتها عن 2 مليار دينار ويستفيد منها قطاعات اقتصادية حيوية تساهم في النمو الاقتصادي.

الاحتياطات