ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال" أن التعبئة الجزئية للجيش الروسي بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط قد يضعفان اليد الاقتصادية للرئيس بوتين.

وقالت الصحيفة إن التكلفة الباهظة لتعبئة القوات وانخفاض أسعار الطاقة، فضلا عن جولة جديدة من العقوبات الغربية، عبارة عن ”تهديدات عالية الخطورة" من شأنها أن تضغط على الاقتصاد الروسي المحاصر، وأن تقوض أيضا الأسس المالية للحرب في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن غيوم العاصفة الاقتصادية تأتي في الوقت الذي يطلب فيه بوتين المزيد من الموارد المالية الموجهة للحرب في أوكرانيا، حيث قال محللون إن قرار الكرملين باستدعاء أكثر من 300 ألف جندي سيتطلب موارد جديدة للتجهيزات والتدريبات الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”التعبئة العسكرية أدت إلى انتشار الاضطرابات بين الشركات الخاصة في روسيا التي تواجه تحديًا جديدًا عندما يفر العمال خوفا من أوامر الاستدعاء".

ونقلت الصحيفة عن أستاذ المالية في كلية ”آي إي للأعمال" في مدريد، مكسيم ميرونوف، قوله: ”قرار التعبئة يعد ضربة خطيرة أخرى للاقتصاد الروسي، خاصة بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة في البلاد.. غالبًا ما يتم كسب الحروب من قبل صاحب الموارد الاقتصادية لدعم القتال على المدى الطويل".

وأضافت الصحيفة أن ”الاقتصاد الأوكراني تعرض لضربة قوية، لكن البلاد تتلقى مساعدات كبيرة من الغرب للبقاء واقفة على قدميها".

وفي المقابل، ذكرت الصحيفة أن ”العقوبات الغربية أثرت على التجارة الروسية، لكن موسكو نجحت في استقرار الاقتصاد بفضل قفزة في أسعار الطاقة، حيث ارتفع الروبل بشكل حاد مقابل الدولار وتراجع التضخم".

وقالت: ”في حين أنه لا يوجد دليل على انهيار اقتصادي وشيك، كان رد فعل أصحاب الأعمال والمستثمرين بخوف على أخبار التعبئة، حيث تراجعت سوق الأسهم الروسية، بعد مسودة إعلان التعبئة".