وقال المهندس عمرو، خلال مشاركته اليوم السبت، بأعمال منتدى الاستثمار الأردني مع اقليم كردستان العراق، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن فرص التجارة والاستثمار بالمملكة غنية ومتاحة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسياحة والسياحة العلاجية.

وأضاف أن الأردن يطمح بأن يكون مركزا لوجستيا إقليميا، بفعل موقعه الاستراتيجي كبوابة عبور بين أوروبا الشرقية وتركيا مع دول الخليج العربي، مؤكدا أن المملكة توفر فرصا لاستقطاب استثمارات خارجية بقطاع البنية التحتية، بخاصة الطاقة والنقل والقطاعات الرئيسية الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

وأشار عمرو إلى أن الحكومة حددت من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل تشمل فرصا بقطاعات: المياه، والنقل، والقطاع الرقمي، والتعليم.

وأكد أن رؤية التحديث الإقتصادي التي أطلقتها المملكة، تعتبر خارطة طريق للسنوات المقبلة ونقطة تحول مهمة لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 82 مليار دولار بحلول عام 2033، واستيعاب أكثر من مليون شاب في سوق العمل.

وبين أن الحكومة تبنت عددا من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية لتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، فعملت على توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، و العمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين.

ولفت إلى ان إقرار مجلس الأمة مشروع قانون بيئة الاستثمار الذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية، إلى جانب تطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح المهندس عمرو، أن القانون عمل على تنظيم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها، وتضمن العديد من الحوافز والمزايا وإلأعفاءات لتشجع الاستثمار داخل وخارج المناطق التنموية، بالاضافة أنه يحمي المستثمرين من التعديل أو التغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية وفق ضوابط محددة.

من جانبه، اكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن المنتدى يشكل خطوة أولية لبناء خطة عمل تعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في اقليم كردستان العراق، مبينا أن الموقع الجغرافي للأردن وقربه الحدودي والاستراتيجي من العراق، يعتبر فرصة كبيرة للانطلاق والدخول في مشاريع مشتركة، الى جانب إبراز الأردن كمركز لوجيستي للأعمال على مستوى المنطقة.

وقال الطباع، "نتطلع الى تعزيز الاستثمارات واستقطابها بالتشاركية مع اتحاد مستثمري إقليم كردستان العراق للمملكة، من خلال تعريف القطاع الخاص بالمزايا والحوافز الاستثمارية المقدمة إلى جانب اطلاعهم على أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة".

وأكد أن الأردن يمتلك مقومات عديدة تتيح له أن يكون مركزاً إقليمياً للأعمال، وبوابة لدخول أسواق المنطقة، وذلك لتمتع القطاعات الاقتصادية بمزايا تنافسية متنوعة الى جانب اتسام الاقتصاد الأردني بالانفتاح التجاري، ما يتيح لأصحاب الأعمال في اقليم كردستان العراق الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية الحرة ، التي تربط المملكة مع أهم التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأشار الطباع إلى أن عددا من الشركات الأردنية بدأت منذ عام 2013 بالتصدير الى سوق اقليم كردستان العراق، بالاضافة للمشاركة بمختلف المعارض الموجهة للتصدير الى سوق أربيل، لا سيما قطاعات الإنشاءات والكيماويات والمنسوجات الى جانب القطاع الزراعي والصحي والهندسي.

وأوضح أن الاردن يبذل جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز نفاذ المنتجات الأردنية الى السوق العراقية، خاصة وأن المنتج الأردني يحظى بثقة السوق العراقية اضافة الى ضخ عدد من الاستثمارات الأردنية إلى الاقليم.

وحسب الطباع، فتعد أربيل سوقاً واعدة للشركات الأردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وخاصة مع تميز الأردن بخبرات في مجال تطوير البرمجيات والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وغيرها العديد من الجوانب التقنية والرقمية التي يمكن للجانب العراقي الاستفادة منها.