وبين الفقيه أن حجم صادرات القطاع في عام 2021 بلغ 458 مليون دينار، واحتل المرتبة الخامسة في ترتيب القطاعات الأكثر نمواً عام 2021، وهذا الامر لا يتلائم مع حجم هذا القطاع الحيوي والكبير ، خصوصا ونحن اليوم نتحدث عن استراتيجية الامن الغذائي وثنائية الزراعة والصناعة وباقي القطاعات ، ففي كل الاحوال فان قطاع الصناعات الغذائية هو الاساس في هذه الاستراتيجية، علما أن أعداد العاملين في القطاع في نمو مستمر، وقد وصلت إلى 59.6 شخص خلال عام 2021، بنسبة نمو بلغت 14.5%، حيث احتل المرتبة الأولى في تشغيل الأردنيين بين القطاعات، والمرتبة الثانية بنسبة التشغيل العامة (للأردنيين وغيرهم).

وأوضح الفقيه أن عدد المنشآت العاملة في القطاع وصل عام 2021 إلى 2924 منشأة، وهو أعلى القطاعات نمواً في أعداد المنشآت المسجلة خلال نفس العام، فيما وصل حجم رأس المال المسجل في هذا القطاع عام 2021 إلى 666 مليون دينار، موزعة بين المنشآت الصناعية والحرفية.

وأكد الفقيه على أن هذا القطاع هو المحرك الرئيسي لملف الأمن الغذائي، وتزداد أهميته مع تزايد مشاكل الفقر والبطالة، ويجب أن ينظر إليه محلياً على أنه محرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

واستعرض الفقيه التحديات التي تواجه القطاع وأهمها، عدم مقدرة الإنتاج الحيواني على الاستفادة من اتفاقية التصدير للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب اشتراط الاتحاد الأوروبي تتبع المادة الغذائية، وغياب جهة تنظيمية لمتابعة الجهات الرقابية على هذا القطاع، مما يؤدي إلى تغول بعض الجهات الرقابية، ووجود المنافسين غير الشرعيين للمستثمرين بهذا القطاع، وعدم وجود الحيز الكافي للمنتج المحلي في المولات والمؤسسات المدنية والعسكرية، وغياب الآليات الداعمة لدفع عملية المبيعات، وعدم وجود آلية لتسويق المنتج المحلي محلياً ودولياً من خلال المعارض الهادفة بكلف زهيدة، وذلك ليتسنى لجميع العاملين في هذا القطاع عرض منتجاتهم.

كما أن هذا القطاع يعاني من ارتفاع كلف الحصول على الشهادات العالمية المطلوبة لعملية التصدير والتي تعزز موثوقية المنتج المحلي، ووجود تشوهات في ضريبة المبيعات المفروضة على مصانع وشركات هذا القطاع، إلى جانب غياب القيود على المنتج المستورد المنافس للمنتج المحلي، وعدم القدرة على الحصول على المنح، وعدم قدرة الأغلبية على تلبية الشروط والطلبات المتعلقة بتلك المنح.

وبين الفقيه مجموعة من الحلول والأهداف التي يجب العمل عليها لتعزيز وتدعيم قدرات هذا القطاع، مشيراً إلى أنه وبحسب (الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي)، التي أعدتها وزارة الزراعة، فإن هناك غياب لجهة مرجعية للأمن الغذائي في الأردن، وبالتالي علينا التركيزعلى هذا الملف الهام بالنسبة لقطاعنا، حيث وضعت الاستراتيجية أهداف لبرنامج تطوير الصناعات الغذائية.

وقال الفقيه إنه وإيماناً منا بضرورة التكامل في تحقيق الرؤى والأهداف بين القطاعين العام والخاص، نرى أنه يجب العمل معاً لتحقيق هذه الأهداف التي وضعتها الاستراتيجية، ومنها:

- تحسين القيمة المضافة وربحية المزارعين والصناعيين.

- العمل على زيادة الطلب على السلع الزراعية وتقليل الفائض.

- تحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي وزيادة الصادرات.

- توفير البيئة الكفيلة بتحفيز الصناعات الغذائية.

- تعزيز إنتاج وتصنيع المواد الغذائية الأساسية، وتحسين كفاءة صناعة الأغذية.

- توفير البيئة الداعمة والملائمة للقطاع الخاص للعمل بسهولة ويسر.

- إنشاء شركة استثمارية للأمن الغذائي.

- خلق فرص عمل جديدة، وبالذات للنساء والشباب.

- مواكبة وإدخال التقنيات الجديدة في الصناعات الغذائية.

- تسهيل الحصول على التمويل، ودعم التسويق بشكل عام، من خلال القروض الميسرة والمنح من المنظمات الدولية.

- التأكيد على أهمية القطاع الخاص في تنفيذ برامج الأمن الغذائي، وإشراكه في اتخاذ القرارات.

وبين الفقيه أن المطلوب عمله لتطوير ودعم عمل هذا القطاع من وجهة نظره ، يتمثل بتعزيز تمثيل هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الرسمية بما يليق به وبقوته، وعمل الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا القطاع ونشرها للهيئة العامة، وإنشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعقلة بهذا القطاع وأثره على الاقتصاد، وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والدولية، وبالتنسيق مع الغرف المحلية والخارجية، والمشاركة الفاعلة في وضع التشريعات التي تخض هذا القطاع، وتقديم المشورة الفنية والتقنية لتعزيز تنافسية المنتج المحلي، من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتخفيض الكلف الإنتاجية، ومتابعة خدمة الأعضاء من قبل فريق متخصص ، اقامة معرض سنوي متخصص في القطاع الغذائي على غرار المعارض الدولية .

كما دعا الفقيه إلى عمل خطة شاملة للقطاع من خلال وضع أهداف لكل قطاع فرعي، بحيث يكون هناك مجالس فرعية لكل قطاع فرعي، ومن ثم العمل على تأسيس المجلس الأعلى للغذاء، ومأسسة العمل بهذا القطاع، وحماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والحفاظ عليها باعتبارها صمام الأمان للأردن وللصناعة المحلية، والعمل على تأهيل عمالة مدربة وفنية في جميع القطاعات، والتواصل مع نقابة المهندسين الزراعيين والاتحادات والجمعيات الزراعية لوضع الخطط المشتركة للنهوض بهذا القطاع.

ودعا الفقيه إلى أن يكون هناك حماية جمركية على منتجات الدول التي لم توقع معها الحكومة الأردنية أية اتفاقيات، ووضع رسم نوعي على الأصناف التي تستورد من الدول التي للأردن معها اتفاقيات لحماية المنتج المحلي، إلى جانب ضرورة السماح لمُدخل الإنتاج الإنسياب بكل يسر وسهولة وبدون أية رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات، وذلك لتخفيف الكلف الاجمالية على المصانع وتعزيز قدرتها على المنافسة والتصدير.