وقال أبو عاقولة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، على هامش مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري المنعقد حاليا بالعاصمة دمشق، إن أبرز المعيقات التي تواجه البلدين تتركز في الرسوم المرتفعة على الشاحنات الأردنية والسورية (رسوم المرور) المارة عبر أراضي الطرفين.

ومن المعيقات، كذلك حسب أبو عاقولة، وجود صعوبات في عملية تنقل أصحاب الأعمال والمستثمرين والمخلصين السوريين لإنجاز أعمالهم مع نظرائهم الأردنيين، إلى جانب عدم سماح الحكومة السورية بدخول الحاويات المحملة بالبضائع لأراضيها وتشترط عبورها من خلال المراكز الحدودية.

وأوضح أن قرار منع تبادل السلع والبضائع بين البلدين إلا بنسبة قليلة، انعكس على تجارتهم البينية، بالإضافة إلى تأخير دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية عبر مركز حدود نصيب جراء الإجراءات والموافقات التي يشترطها الجانب السوري.

وأكد أبو عاقولة أن عملية تأخير دخول الشاحنات الأردنية للأراضي السورية، تستغرق مدة شهر كاملا، بالإضافة إلى عدم وجود ساحة لتفريغ البضائع الداخلية إلى الأراضي السورية.

ودعا إلى العودة إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بخصوص رسوم مرور الشاحنات التي حددتها بنسب منخفضة، مشيرا إلى أن الأردن ضاعف الرسوم بعد قيام الجانب السوري بزيادتها من طرفه.

وطالب بتشكيل مجلس شراكة من القطاعين الخاص في البلدين، يضم مختلف المؤسسات المعنية بحركة التبادل التجاري لمناقشة ودراسة القضايا التي تهم حركة انسياب السلع والبضائع بين الجانبين على أن يجتمع بشكل دوري.

وأوضح أن حركة البضائع السورية المارة عبر ميناء العقبة زادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 1500 بالمئة، مقارنة مع سنوات ماضية، وهنالك 100 حاوية تصل إلى الميناء محملة بالبضائع المختلفة، بالإضافة إلى مرور شاحنات متجه للأراضي السورية قادمة من دول الخليج العربي، عازيا ذلك إلى التسهيلات التي يقدمها الأردن لتسهيل عبورها.

وأشار أبو عاقولة إلى أن الجمارك الأردنية خفضت نسبة معاينة البضائع المارة عبر الأردن بطريق الترانزيت بنسبة 5 بالمئة، للتسهيل والإسراع بمرورها عبر أراضي المملكة بأقل الكلف والوقت.

(بترا)