بلغ حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 2.3 مليار دولار وبواقع 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وفق ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة، في ردّها على استفسارات "المملكة"، إن هذه المساعدات توزعت على منح بقيمة 633 مليون دولار، وقروض ميسرة بقيمة 1.35 مليار دولار لدعم الموازنة العامة ولتمويل مشاريع ذات أولوية في قطاعات الحماية الاجتماعية والتشغيل والتوظيف والتنمية الاقتصادية والبنى التحتية.

وتشمل المساعدات أيضا منحا إضافية موجهة لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 316.5 مليون دولار.

وتوقعت الوزارة أن تحافظ المساعدات الخارجية على معدلاتها للعام الماضي بما يزيد عن 4 مليار دولار أميركي مع نهاية العام الحالي.

وزارة التخطيط، أكدت في تصريحاتها لـ "المملكة"، أنه تعمل على توجيه المساعدات الخارجية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقا للخطط والبرامج التنموية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال في تصريحات سابقة لـ "المملكة"، إن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني مع جهات ودول شقيقة وصديقة، واعترافاً بإصلاحات ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة لاحتياجات تنموية مُلحة للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا.

- آليات الصرف والرقابة -

وحول آلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، أكدت الوزارة في تصريحات سابقة أن "الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة، حيث يعد تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة دليل واضح على ثقة تلك الجهات بالإجراءات والأنظمة الحكومية الداخلية، من حيث الفاعلية والشفافية".

وبالنسبة لمشاريع تنموية ذات أولوية ممولة من منح وقروض ميسرة موجهة لخدمة شريحة واسعة من المواطنين في قطاعات خدمية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، قالت إن "عطاءاتها تُطرح من الوزارات الأردنية القطاعية المعنية وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية".

"تقوم بعض الجهات المانحة بإدارة بعض مشاريعها مباشرة بعد الاتفاق بشأنها مع وزارة التخطيط والوزارات القطاعية، حيث تتبع الجهات المانحة والممولة إجراءاتها الخاصة في طرح العطاءات، ويتم الصرف والرقابة عليها وفقا لإجراءات تلك الجهات والتي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، كما يجري تسليم المشاريع رسميا للوزارات القطاعية"، بحسب الوزارة.

وأضافت أنها "تعمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية على تعزيز الدعم واستدامة المساعدات الخارجية التي يتم تقديمها للأردن، والتي تساهم في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين الخدمات العامة وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية".