أكدت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأردن، منذ شهر حزيران 2022 وحتى تشرين الأول الحالي.

وقالت الزعبي اليوم الأحد، إن أسعار الزيوت انخفضت في السوق المحلي بنسب متفاوتة وحسب اتجاهات المواطنين.

وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ترصد الأسعار في الأسواق بشكل دوري يوميا، وتعمل على رفع تقرير أسبوعي لأصحاب القرار لمتابعة آخر تطورات الأسعار.

وشددت الزعبي على انخفاض أسعار الزيوت بشكل كبير في الأردن تدريجيا، بعد أن كانت بسعر 28 دينارا للحجم الكبير، وانخفاضها إلى سعر اليوم مسجلة 19 دينارا، مبينة أن ذلك يقلل من التكاليف بالنسبة للمطاعم الشعبية غير الخاصعة لضريبة الدخل والمبيعات.

وأوضحت أن ارتفاع الأسعار في الأردن بدأ العام الماضي وليس في 2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وقلة المعروض والإنتاج منذ شهر آذار الماضي، مؤكدة أن المواطنين سيشهدوا انخفاضا آخر في الأسعار الشهر المقبل، ما لم يحدث ظروف عالمية تؤثر في الأسعار.

وذكرت الزعبي بعض السلع المنخفضة أسعارها في السوق المحلية كالأرز والسكر والزيوت واللحوم الحمراء، بعد أن كانت مرتفعة في أوائل العام الحالي، لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار عالميا لم ينعكس مباشرة على السوق المحلية.

الألبان

وقالت الزعبي إن أسعار الألبان تتأثر أسعارها بارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل، مؤكدة أن أسعارها ارتفعت بعد شهر رمضان المبارك بنسبة 4%، والآن في استقرار.

وعزت أسباب تأخر ارتفاع أسعار الألبان في السوق المحلية إلى المنافسة الشديدة بين الشركات المصنعة، وأن الارتفاع حدث جراء عدم قدرة تلك الشركات على إبقاء الأسعار على ما كانت عليه نظرا لارتفاع التكاليف.

وأكدت الزعبي أنه لا يوجد مغالاة في أسعار الألبان في الأردن، وأنه منذ عام 2019 لم ترتفع أسعارها.

القمح والشعير

وكشفت عن عدم شراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمادة الشعير منذ أسبوعين، لافتة إلى أن المخزون الاستراتيجي للأردن منها يكفي لمدة 12 شهرا، ومن القمح لمدة 15 شهرا.

وقالت إن الوزارة تطرح عطاءات شراء مادتي القمح والشعير أسبوعيا، وبناء على الأسعار المقدمة يتم الشراء أو لا.

وأشارت إلى وجود ارتياح لدى الوزارة من المخزون للسلع الأساسية في الأردن، إذ يتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر.

ولفتت الزعبي إلى أن انخفاض أسعار الزيوت في الأردن ستبدأ بالانخفاض تدريجيا، وسليمسه المواطنين خلال الفترة القادمة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على إنشاء نظام لرصد الأسعار في الأسواق، وربطه بمؤشرات المخزون، ومقارنته مع الأسعار عالميا.

وقالت إلى النظام سيتم بناؤه خطوة بخطوة، لما فيه الفائدة للمواطن لتبيان الأسعار وتوجهها، إضافة إلى ربطه مع المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.