فيما رفض خبراء اعتبار التراجع في قيمة المنح للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي "مؤشرا” على بدء انخفاض المساعدات المقدمة للأردن، يرى آخرون أنه من الضروري اليوم التوجه للسياسات التي تعزز "الاعتماد على الذات” لمواجهة أي تهديد محتمل في تراجع المساعدات.

وأشار خبراء إلى أن المنح عادة ما تكون محددة ومعروفة وغالبا ما تكون الحصة الأكبر منها من الولايات المتحدة.

وانخفضت المنح الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 85.2 % لتبلغ 82.1 مليون دينار، مقارنة مع 555.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تقوم حكومة الولايات المتحدة، التي تعتبر المانح الأكبر للأردن حاليا، بتحويل المنحة النقدية السنوية للخزينة والبالغة 845 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي سترفع هذه النسبة وفق توقعات خبراء ومراقبين.

ودعا البعض إلى ضرورة تحديد الأولويات الأردنية التي تصرف عليها المنح، بعيدا عن توجيهات وأولويات الدول المانحة.

ويرى وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة أنه من السابق لأوانه الحكم بأن المنح المقدمة قد تراجعت فعلا خصوصا وأن هذه المنح عادة ما تظهر مع نهاية العام، وتحديداً مع إعادة تقدير موازنة 2022 وإعداد موازنة العام 2023.

وبين أن الأردن يعتمد بشكل أساسي على منحة الولايات المتحدة ومن ثم ألمانيا والاتحاد الأوروبي واليابان، وهي جميعها تظهر خلال أشهر من الآن.

وأعلنت ألمانيا عن مساعدات قيمتها 413.9 مليون يورو للأردن للعامين الحالي والمقبل تشتمل على مساعدات تنموية ثنائية للأردن بقيمة 318.4 مليون يورو، منها منح تعاون مالي لمشاريع تنموية بقيمة 179 مليون يورو ومنح دعم تعاون فني لمشاريع تنموية بقيمة 89.4 مليون يورو وقروض تنموية في قطاع المياه بقيمة 50 مليون يورو، وذلك إلى جانب تخصيص مساعدات إنسانية للعام الحالي بقيمة 95.5 مليون يورو لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري.

أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د. رعد التل اتفق مع رأي سابقه الذي أكد أن غالبية المنح يتم تحويلها مع نهاية العام، ويتم الاتفاق عليها أو رصد هذه الأموال من خلال المانحين خلال العام.

ووفقا للتل فإن التراجع الحاصل قد يكون مؤقتا نتيجة تأخر تحويل المنح والتي "قد يكون بسبب انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية”.

لكن التل ركز على أن الأهم من الحصول على المنح هو كيفية صرفها، مؤكدا أهمية أن تحدد الحكومة الأولويات التي تريد أن تصرف هذه المنح عليها وألا يكون صرفها بناء على أولويات المانحين.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د. قاسم الحموري اختلف مع ما سبق وأشار الى أن التراجع الحاصل في المنح لا يمكن قراءته إلا في سياق التراجع في اقتصادات العالم التي تأثرت بـ”كورونا” و”الحرب الأوكرانية” ما انعكس على قدرة الدول المانحة.

وأشار إلى أن الأردن تاريخيا لم يحسن استخدام المنح واستغلالها بالشكل الأمثل وهذا أثر على قرار المانحين في كثير من الأحيان خصوصا في السنوات الأخيرة.

وأكد أن على الحكومة تجاوز التهديد المستمر في انقطاع أو نقص المساعدات من خلال التركيز على سياسات "الاعتماد على الذات”.

وخلال العام الماضي وصل المملكة منحا من الولايات المتحدة بـ1.244 مليار دولار، كما قدمت ألمانيا حوالي 300 مليون دولار فيما قدم الاتحاد الأوروبي 84.3 مليون دولار، ومجموعة البنك الدولي قدمت 24.3 مليون دولار والإمارات العربية قدمت 50 مليون دولار.