ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء تراجع العملتين لأسباب تخص الاقتصادين من جهة، بجانب ارتفاع الدولار الأمريكي من جهة أخرى.

وتضرر الاقتصاد السوداني جراء التوترات السياسية في البلاد الأعوام الأخيرة، فيما يشهد الاقتصاد المصري صعوبات بفعل الحرب الروسية الأوكرانية كون مصر مستورد كبير للحبوب والطاقة اللذان ارتفعت أسعارهما بسبب الحرب.

وجاء الدرهم المغربي ثالث العملات العربية تراجعا بنسبة 16.2 في المائة، ثم الفرنك القمري (عملة جزر القُمر) 13 في المائة، والدينار التونسي 11.8 في المائة.

وعليه تراجعات عملات خمس دول عربية بأكثر من 10 في المائة منذ مطلع العام الجاري.

وانخفض الدينار الليبي 8.5 في المائة، والأوقية الموريتانية 4.1 في المائة، والدينار الكويتي 2.4 في المائة، والدينار الجزائري 1.5 في المائة.

يذكر أن التقرير يعتمد على أسعار الصرف في السوق الرسمية في البلاد، بينما تشهد عملات عديد من الدول العربية تراجعات أكبر في السوق الموازية.

ولم تشهد عملات بقية الدول العربية تغير يذكر نتيجة ربط عملات معظمها بالدولار الأمريكي، بينها الدول الخليجية باستثناء الكويت.

تأتي تراجعات العملات العالمية والعربية أمام الدولار الأمريكي، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية نتيجة رفع أسعار الفائدة عالميا لكبح جماح التضخم الناتج عن الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية التى عمقت مشاكل سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التيسير النقدي الكبير الذي شهدته فترة كورونا.

وتصب هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع الطلب على الدولار كملاذ أمن مقارنة ببقية العملات والأوعية الاستثمارية الأخرى كالأسهم والذهب وخلافه.

المصدر الاقتصادية...