وخفض البنك المركزي التركي في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سعر إعادة الشراء بسعر الفائدة "ريبو" لأسبوع واحد إلى 10.5% من 12%، حيث يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خفض سعر الفائدة لتصبح أقل من 10% بحلول نهاية العام مع إعطائه الأولوية للنمو الاقتصادي قبل 8 أشهر من الانتخابات العامة.

واليوم هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، تتوسع في إدراج مزيد من الشركات المقترضة تحت مظلة قواعد بدأ سريانها في يونيو/ حزيران بهدف دعم الليرة المترنحة، والتي فقدت 28% من قيمتها منذ يناير/كانون الثاني 2022.

وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، أمس الجمعة، إن الشركات الخاضعة لتدقيق مستقل وتحوز أصولا بالعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة (538 ألف دولار)، بما يتجاوز 5% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية، لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.

وقبل أربعة أشهر، أصدرت تركيا قواعد مشددة استهدفت الشركات التي تحوز أصولا بالنقد الأجنبي قيمتها 15 مليون ليرة، بما يتجاوز 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية. وكالات