نفت وزارة المياه والري صحة ما نشرته إحدى وسائل الإعلام على موقعها الإلكتروني بعنوان "المياه تشطب أثمان مياه تقدر بـ20 ألف دينار على مزرعة وزير سابق".

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن كوادرها وإدارات وشركات المياه، تعمل وفق أحكام القانون والتعليمات المنصوص عليها بما يراعي حقوق المواطنين والمشتركين وضمان حقوق الوزارة وتقديم أفضل الخدمات مع مراعاة العدالة والشفافية، بعيدا عن التصيد وعدم توخي الدقة والموضوعية.

وأوضحت أن هناك شكوى كيدية تقدم بها أحد الأشخاص قبل مدة حول نفس الموضوع لدى إحدى الجهات الرقابية التحقيقية، التي دققت بدورها في الأمر، وتبين سلامة وصحة جميع الإجراءات المأخوذة من قبل لجنة الاعتراضات.

وأضافت الوزارة أن تعليمات الاشتراك نصت على السماح لكل مشترك بتقديم اعتراض على فاتورة المياه إذا رغب بذلك، إذ إن صاحب الاشتراك المشار إليه هو وزير سابق لديه مزرعة بالقرب من الحدود السورية، يوجد فيها عقار ريفي مخدوم بعدادين مياه وفق الأصول، وتراكمت عليه أثمان مياه عن عدة سنوات قبل عام 2018 على العداد الأول بقيمة 7142 دينارا، بحيث كانت قراءة العداد الموجود نحو (500 متر مكعب كل دورة)، والعداد الثاني 8428 دينارا، وقراءته خلال كل دورة نحو (800 متر مكعب كل دورة) بمجموع كلي 15570 دينارا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مراجعة استهلاكات المشترك عن السنوات الماضية ومقارنتها، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على تقارير الفرق الفنية والمشتركين ومختبر فحص العدادات أنه يتحقق على المشترك وفق الاستهلاكات الصحيحة مبلغ 10021 دينارا، بحيث تم تقسيط المبلغ عام 2018 بالاقتطاع المباشر من راتب المشترك المشار إليه وفق الأصول، وتم إلغاء أحد الاشتراكات والإبقاء على عداد واحد كونه لديه عقار واحد.