ويشكِّل مشروع القانون إطاراً شاملاً لكلّ مادة تُشكّل خطراً على الإنسان والحيوان والممتلكات والبيئة، ويتضمّن إيجاد لجنة وطنية مركزيّة تجمع جميع الدوائر المعنيّة بالتعامل مع المواد الخطرة والتي تعمل بالتشريعات الناظمة، والتي تزيد على ثمانين تشريعاً تشمل القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل جميع الجهات المعنيّة بالرّقابة والتفتيش على المواد الخطرة، وسيَصدُر بموجبه نظام يُحدّد الشروط الواجب توافرها في العاملين في اللجان؛ من حيث كفاءتهم وأدوارهم والصلاحيّات الممنوحة لهم بحسب التشريعات الناظمة.

ويُشكّل القانون الأساس التشريعي لإصدار نظام وتعليمات ودليل إجرائيّ مُوحّد يُبيّن دور كل دائرة تُعنى بالرّقابة والتفتيش على المنشآت العاملة بالمواد الخطرة، ويمنح القانون لأعضاء لجان الرّقابة والتفتيش صفة ضابط العدليّة خلال عمليّات التفتيش لمنع وتفادي الخطر داخل أيّ منشأة تتعامل بالمواد الخطرة.

كما يمنح مشروع القانون صلاحيّات لمتابعة تصنيف المواد حسب خطورتها، وتحديث قوائم المواد الخطرة وفقاً لما يستجد عالمياً، ومتابعة إجراءات الرّقابة والتفتيش على أيّ منشأة تتعامل مع أيّ مادة خطرة، ووضع القواعد والأسس لإدارتها مع تحديد نطاق الجهة ومجالات تطبيق القانون عليها.

وبموجب مشروع القانون تجتمع اللّجنة المركزيّة مرّة كلّ ثلاثة أشهر للاطلاع ومراجعة التقارير الواردة من جميع الجهات المعنيّة بأعمال إدارة المواد الخطرة والرّقابة والتفتيش عليها، وتلتزم باتخاذ القرار المناسب حيال أيّ مستجد للمواد الخطرة.

وفي سياق متّصل، وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنيّة المنسقة للتعامل مع المواد الخطرة، المعنية بحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من خلال تهيئة وإدامة بيئة وطنيّة آمنة ضد الحوادث الناتجة عن التعامل واستخدام المواد الخطرة والمواد ثنائية الاستخدام، وتبيان آلية واضحة للاستجابة لمثل هذه الحوادث حال حدوثها.

وتهدف الخطة الوطنيّة إلى تحديد المنشآت والأماكن والمواد التي تُشكّل مصدر خطرٍ أو تهديد أو تأثير على حياة المواطنين والنشاطات الاقتصادية والصناعية والبنية التحتيّة، ووضع وتفعيل الإجراءات والأنظمة والتشريعات المتعلّقة بالحدّ من منع وتقليل وقوع الحوادث الكارثيّة والناتجة عن التعامل مع المواد الخطرة بأشكالها المختلفة أثناء النقل والتخزين والاستخدام والتصنيع.

كما تهدف إلى تنسيق وتوحيد الجهود الوطنيّة، ووضع آليّة واضحة في الاستجابة للحوادث المتعلّقة بالمواد الخطرة، وتبيان واجبات كلّ وزارة أو مؤسسة ومسؤولياتها في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى حصر عمليّة الرّقابة على المواد الخطرة بالجهات ذات الاختصاص، وتجنّب الازدواجية في التعاطي والتعامل مع هذه المواد.

على صعيدٍ آخر، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجيّة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي للأعوام (2023 – 2027)، تنفيذاً لمتطلّبات السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020، والمتضمنة تطوير إطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات ذات الأولويّة في المملكة.

وتأتي الاستراتيجيّة لإيجاد خارطة طريق بإطار زمنيّ مُحدّد تدعم بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن، وتركّز على تبني الذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع العام والقطاعات الاقتصاديّة، وتكليف جميع الوزارات والمؤسسات الحكوميّة بتنفيذ ما ورد فيهما حسب الأصول.

وتعتبر الاستراتيجيّة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي والخطّة التنفيذيّة 2023- 2027 امتداداً للاستراتيجيات والسياسات السابقة التي تُنظّم التحوّل الرقمي والتكنولوجيا الرقميّة التي تمّ إنجازها من قبل الحكومة، بحيث تتماشى وتواكب الاتجاهات العالميّة لتبنّي الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الاستراتيجيّة إلى جعل الأردن دولة رائدة إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة تكنولوجيّة ورياديّة فريدة وجاذبة للذكاء الاصطناعي ليكون فعّالاً وداعماً ومُكوّناً أساسياً للاقتصاد الوطنيّ.

وتسعى الاستراتيجيّة إلى بناء القدرات

والمهارات والخبرات الأردنيّة وتطويرها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث العلميّ والتطوير فيه، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في هذا المجال، وضمان البيئة التشريعيّة والتنظيميّة الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، وتطبيق أدواته لرفع كفاءة القطاع العام، والقطاعات ذات الأولويّة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدّل لنظام التنظيم الإداريّ لوزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة لسنة 2022م.

ويأتي النّظام انسجاماً مع مخرجات اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة وما تبعها من إقرارٍ للتعديلات الدستوريّة وبعض القوانين الناظمة للحياة السياسيّة، ونقل تبعيّة الأحزاب السياسيّة من الوزارة إلى الهيئة المستقلّة للانتخاب، فضلاً عن الأدوار الإضافيّة على الوزارة وبالتركيز على مخرجات اللّجنة الملكيّة بالتوعية والتثقيف واستهداف جميع فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب.

كما يأتي النّظام في ضوء إقرار الخطّة الاستراتيجيّة للوزارة للأعوام (2021- 2025)، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة في الخطّة والمتوائمة مع رؤية الأردن 2025، والتي من ضمنها تطوير هيكلة الجهاز الحكومي، وإصلاح البيئة التنظيميّة، للوصول إلى جهاز حكوميّ يتّسم بالرّشاقة ويُحقق الكفاءة والفاعليّة في تنفيذ المهام؛ من خلال عمليات الدمج وإلغاء وتغيير الارتباط ونقل المهام وتوحيد الهيئات التنظيميّة والرقابيّة في القطاعات.