ويتوقع خبراءُ اقتصاد أن تنطلق الأزمة العقارية من الولايات المتحدة لتشمل العديد من البلدان وفي مقدمتها دول أوروبا والصين، مشيرين إلى أن العالم يشهد تكرار المعطيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي تتجلى في أسعار فائدة مرتفعة وتراجع واضح في مبيعات المنازل ما يشكل ضغطاً على السداد وصولاً للتعثر ليكون قطاع البنوك المتضرر الأول على الساحة الاقتصادية.

مؤشرات متراجعة

ووفقاً لأحدث المؤشرات الصادرة عن الولايات المتحدة، ارتفعت فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى 6.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006، وانخفضت طلبات الحصول على قروض الرهن في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري بنسبة 14.2 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت طلبات إعادة تمويل القروض التي تم الحصول عليها سابقا بنسبة 18 بالمئة على مدار الأسبوع و86 بالمئة مقارنة بالأسبوع من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر الشراء المعدل موسميا بنسبة 13 بالمئة على مدار الأسبوع و37 بالمئة مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي

العقار يضرب الاقتصاد الأميركي في مقتل

وفي العام 2008، ضرب العقار الاقتصاد الأميركي في مقتل، حيث أخذت الاستثمارات العقارية أو المرتبطة بأصول عقارية تواجه المشكلات والصعوبات جراء العجز في سداد ديون القروض العقارية الممنوحة برهونات وضمانات غير كافية، فضلاً عن أن الكثير من القروض الإسكانية منحت لمقترضين من ذوي تاريخ الاعتماد أو السجل الائتماني الضعيف أو المعدوم، ما أدى إلى ضرب سوق الإقراض الذي بدوره ضرب البنوك نفسها ليتداعى نحو 11 بنكاً بشكل دراماتيكي ومن أهمها "ليمان براذرز" رابع أكبر مصرف استثماري في أميركا والذي كان انهياره إعلاناً مباشراً للأزمة التي سُميت بالأزمة المالية العالمية.

ملامح الأزمة

وقال المستشار الاقتصادي عامر الشوبكي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "توجد حالياً بوادر واضحة لأزمة عقارات في الولايات المتحدة ما يذكرنا بأزمة العقارات أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي بدأت في الولايات المتحدة، فتكاليف الدين أو فوائد الدين عندما تزداد ستؤدي بالضرورة إلى زيادة كُلف المنازل على أصحابها ويصبح الإقبال على الشراء أقل وبالتالي تنشأ أزمة عقارات، والعقارات أساساً تم إنشاؤها بمساعدة البنوك، وأيضاً تكاليف الدين على المنازل التي تلتزم بجدولة القروض مع البنوك صارت مرتفعة وربما يتعثر أصحابها حيث تصبح أسعار هذه المنازل مع الفوائد التي ستدفع للبنوك أكبر من قيمتها الحقيقية الأمر الذي يمنعهم من عدم إكمال دفع الأقساط فتنشأ أزمة أخرى أخطر وهي أزمة بنوك كما حدث في عام 2008".

تعثر السداد من قبل الأفراد أو الشركات

إن ما يجعل النظام المالي العالمي أو الاقتصاد العالمي متماسكا هو تماسك البنوك، وأي هزة تتعرض لها هذه البنوك بسبب تعثر السداد من قبل الأفراد أو الشركات تشكل ضغطاً عليها، وفقاً للمستشار الاقتصادي الشوبكي الذي أكد أن تعثر البنوك أو جزء منها سيكون مثل كرة الثلج التي ستمتد إلى بقية البنوك والقطاعات الاقتصادية، وهو ما يدفع العديد من الدول إلى تأمين قطاعها المصرفي بشكل كبير من خلال محاولة دمج البنوك وتكوين كيانات مصرفية قوية وقادرة على تحمل الصدمات المتوقعة.

ولفت الشوبكي إلى أن ملامح الأزمة لا تظهر فقط في الولايات المتحدة بل هناك ملامح ظاهرة لأزمة بنوك في أوروبا وبشكل خاص في بريطانيا، وكذلك في الصين التي تشهد تعثر العديد من المشاريع.

قراءات متراجعة في مبيعات المنازل

وحتى يتم قياس حالة القطاع العقاري، بحسب محلل الأسواق العالمية رائد الخضر، "ننظر إلى مجموعة من البيانات الصادرة في الولايات المتحدة والتي تتعلق بمبيعات المنازل الجاهزة والمنازل التي تم البدء في إنشائها، وكذلك مبيعات المنازل الموجودة فعلياً، وبالنسبة لمبيعات المنازل التم تم البدء في إنشائها فهناك انخفاض بنسبة 1.5 بالمئة في شهر سبتمبر الماضي ما يدل على تراجع حقيقي في قطاع العقارات، وهو الشهر الثامن على التوالي الذي يُظهر قراءات متراجعة في مبيعات المنازل والسبب يعود إلى ارتفاع أسعارها على الأشخاص العاديين الراغبين في شراء مسكن نتيجة التضخم المرتفع".

وأضاف الخضر في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "وفي الوقت نفسه إذا نظرنا إلى منحى قراءات مبيعات المنازل الجديدة فإنه يظهر بشكل منحى هابط، فكلما كان مستوى التضخم مرتفعا أصبحت عملية بيع المنازل أصعب، وكذلك فإن ارتفاع قوة الدولار الأميركي ورفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الرهن أو الاقتراض، وهنا تزداد المهمة صعوبة على المشترين الجدد الأمر الذي يضع عبئاً كبيراً على الاقتصاد الأميركي".

تراجع أرباح البنوك

وعندما نريد مقارنة الواقع الحالي في الولايات المتحدة بأزمة عام 2008، سوف نشاهد ذات المعطيات الاقتصادية تتكرر مرة أخرى.. أسعار فائدة مرتفعة وتراجع واضح في مبيعات المنازل وضغط وتعثر في سداد الأقساط للبنوك، وهنا سيكون المتضرر الأول على الساحة قطاع البنوك الذي أظهر بدوره قراءات أرباح أقل بكثير من القراءات السابقة مثل (جي بي مورغان) و(مورغان ستانلي) وغيرهما حيث تم قبل بضعة أيام إعلان أرباح البنوك، وظهرت هذه القراءات التي تشير إلى وجود عبء إضافي على هذه البنوك أتى من عدم وجود مبيعات كافية للرهون العقارية، ومن هنا يمكن أن نتنبأ بالأزمة في الاقتصاد الأميركي، وفقاً لمحلل الأسواق العالمية رائد الخضر.

ونوه الخضر بأن سوق العمل لوحده ليس معياراً لتقييم الاقتصاد الأميركي، فهناك سوق مبيعات المنازل الذي يعد مقياساً مهماً للحكم على صلابة الاقتصاد الأميركي إلى جانب سوق مبيعات التجزئة والسلع المعمرة، ويضيف: "صحيح أن العملية بدأت من الأسعار المرتفعة للعقارات نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الإقراض، إلا أن أسعار المنازل سوف تنخفض في مرحلة لاحقة إذا ساد الركود أو الكساد لأن البائعين سيضطرون إلى تخفيض الأسعار على حساب الأرباح بغرض الحصول على السيولة".

متحور جديد

من جانبه، يرى الخبير العقاري مهند الوادية واقع القطاع العقاري في الولايات المتحدة من زاوية مختلفة عما حدث في أزمة عام 2008 قائلاً: "الفقاعة العقارية في عام 2008 كانت بسبب تسهيلات معطاة بشكل مبالغ فيه دون ضمانات لفئات من المضاربين أدت إلى فقاعة وكانت آثارها وخيمة جداً على جميع القطاعات الاقتصادية، وشكلت المحرك الأساسي للأزمة المالية العالمية، الآن نشهد أزمة من نوع آخر (متحور جديد) وهو التضخم وأعتقد أن رؤوس الأموال تتجه للاستثمار في العقار بدلاً من الأصول الأخرى تحوطاً من الغلاء، وعندما تعود الأمور إلى طبيعتها أتوقع هجرة رؤوس الأموال من العقار إلى الأصول الأخرى".

ويضيف الوادية: "يشهد العالم اليوم ظروفاً استثنائية لم يعرفها من قبل، إذ يعاني من أربع أزمات دفعة واحدة هي، الأزمة الصحية (كوفيد -19) التي ما زالت تداعياتها مستمرة في كل أنحاء العالم والتوترات السياسية، والأزمة الاقتصادية وما تشهده من تداعيات التضخم ورفع أسعار الفائدة، وأزمة بيئة لها تداعيات كبيرة على المدى القصير والمتوسط وأكثر على المدى الطويل وستكون لها أيضاً تداعيات كبيرة على الاقتصادات المختلفة، وبسبب هذه الأزمات فإن الناس تبحث عن ملاذات آمنة لاستثمار أموالها".

ويؤكد الوادية، أنه لن يكون هناك انهيار للقطاع العقاري في أميركا لأنه يوجد مستثمرون يشترون نقداً للتحوط من الغلاء، بينما الأفراد الذين يرغبون في شراء منزل بهدف السكن قد لا يستطيعون الشراء الآن بسبب التضخم المرتفع وكلف الإقراض نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.