وناقشت اللجنة سير العمل في خارطة تحديث القطاع العام وأبرز الملاحظات الواردة حولها.

كما بحثت عقد لقاء للجنة مع الأمناء العامين في الوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة أبرز محاور ومضامين خارطة تحديث القطاع العام ودورهم في تنفيذها.

وأثنت اللجنة على جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم بحوار وطني في كل المحافظات حول خارطة تحديث القطاع العام لأخذ الآراء بعد نقاشات عامة ومع مختصين، إذ من المتوقع أن ينتهي المجلس من الحوار في نهاية كانون الأول المقبل، ويقدم التوصيات التي سيجري الأخذ بها من قبل اللجنة الوزارية.

وجرى، خلال الاجتماع، الاطلاع على التوصيات الواردة في ورشة العمل الوزارية التي عقدت في البحر الميت خلال الشهر الحالي حول "تحديث القطاع العام.. فرص المرأة"، والتي ناقشت تعزيز دور المرأة المستدام في عملية تحديث القطاع العام ومناقشة الفرص التي سيجري إتاحتها لها ومعالجة التحديات التي تواجهها، على أن يجري البت في التوصيات خلال الاجتماع المقبل للجنة بعد استكمال دراستها من الأعضاء.

كما ناقشت اللجنة التشريعات الواردة في خارطة تحديث القطاع العام خلال المرحلة الأولى (2022 – 2025)، وعدداً من الأنظمة والإجراءات الواردة في الخارطة.

--(بترا)