وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيانات صحفية صدرت اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الصيادين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم.

وأشار مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تتنوع بين ملاحقة الصيادين وإطلاق النار عليهم وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم بشكل تعسفي وتخضعهم لضروب من المعاملة القاسية والمهينة وتستولي على مراكبهم ومعداتهم، وتقوض قدرتهم على كسب رزقهم، وتفاقم من تدهور أوضاعهم المعيشية على نحو يمس بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولأسرهم.

وقال مركز الميزان إن عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها تشير إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت صدور هذا البيان 402 انتهاكاً بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، اعتقلت خلالها 54 صياداً، من بينهم 7 أطفال، وأصابت 19 صياداً، من بينهم 3 أطفال، وصادرت 19 قارب صيد، كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان قوات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين ورفع الحصار البحري المفروض على القطاع، وإرجاع مراكب الصيادين المحتجزة، وإعادة معدات وأدوات الصيد كافة وتعويض الصيادين وجبر ضررهم عن الفترة التي توقفوا فيها عن العمل جراء ممارساتها لا سيما احتجاز مراكب صيدهم.

ومن جهته، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين تشكل انتهاكاً جسيماً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملزم بضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.

وجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية، وإلزام إسرائيل بتعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن المعتقلين منهم، وإرجاع قواربهم ومعدات الصيد المحتجزة.

--(بترا)