أنهت محكمة الاستئناف الكويتية القضية التي عرفت إعلاميا باسم رشوة القضاة، حيث قضت بحبس 7 منهم وبراءة قاض واحد.

ووفقا لجريدة "القبس” الكويتية، قررت محكمة الاستئناف "حبس 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض واحد”.

وتضمن حكم المحكمة عددا من موظفي وموظفات وزارة العدل الكويتية، حيث قضت بحبس بعضهم مددا مختلفة، وعزلهم من وظائفهم، إضافة إلى براءة آخرين.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب فصلهم وإسقاط حصانتهم القضائية، مؤكدة أن إحالة القضاة الثمانية إلى المحاكمة يأتي في إطار ضبط "الشبكة الثانية لقضية بنيدر”.