قال مدير وحدة التنظيم في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، سهم الطراونة، إن التطور في قطاع الاتصالات، وهو قطاع رديف لقطاع البريد، انعكس على تطور قطاع البريد، مشيرا إلى أن الخدمات البريدية ساهمت في تخفيض نسبة البطالة، حيث بلغ عدد العاملين في هذه الشركات 31 الفا، وهي تعتبر مهن مباشرة، بالإضافة للوظائف غير المباشرة مثل المواقع الالكترونية.

وقال الطراونة، اليوم الاحد، إن التطور الكبير كان في بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، نظرا للحاجة الماسة لوصول الخدمات البريدية للمواطنين كافة خلال الجائحة، ثم زادت عدد الشركات لتقديم هذه الخدمات للمواطنين في منازلهم.

كما ساهم النظام التشريعي والاستقرار السياسي في المملكة لتطور هذا القطاع بشكل عام، حيث اصبح القطاع يضم 203 شركات مرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، منهم 191 شركة مرخصة لتقديم الخدمات البريدية المحلية، و11 شركة مرخصة فئة دولي، وهناك مشغل للبريد العام، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية تعمل على تقديم الخدمات البريدية بكافة أنواعها.

وأضاف الطراونة، أن هيئة تنظيم الاتصالات ليست معنية بالصفحات الالكترونية التي تبيع المنتجات من خلال صفحاتها، بل معنية بآلية التوصيل.

وفيما يتعلق بالتجارة الالكترونية التي تبيع منتجاتها من خلال مواقعها وصفحاتها، وشركات البريد المرخصة او غير المرخصة، وهما قسمين، قسم يعمل في السوق السوداء بدون ترخيص، وقسم مرخص من الهيئة التي تكون معنية بها ومتابعتها.

وأشار إلى أن السوق الأردني يعتبر بيئة خصبة لتقديم خدمات البريد، من خلال التطبيقات الالكترونية لجميع المنتجات من طعام وملابس وادوية، وهناك شركات بريدية اردنية تتعامل مع شركات عالمية لتوصيل المنتجات، وبالتالي من الممكن زيادة عدد الشركات مستقبلا.

ودعا الطراونة الأشخاص الذين يريدون إنشاء شركات بريدية، مراجعة موقع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للاطلاع على الشروط منها ان تكون شهادة عدم محكومية، وكفالات بنكية، وأن تكون شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، ومعرفة حجم الارساليات وحجم السوق.

ولفت إلى أن شركات البريد تنقسم إلى قسمين، هما مشغل البريد الأردني، ومشغل البريد الخاص وينقسم أيضا إلى قسمين، قسم مشغل فئات محلية ويقدم خدماته داخل الحدود الأردنية، وقسم مشغل خدمات بريدية دولية ، تقدم خدماتها لعدة دول, وهناك شركات تقدم خدماتها لجميع محافظات المملكة.