كان قرارًا حتميًا وهذه الحلول من أجل تخطى اللحظات الصعبة.. هكذا كان هو التفسير الأهم لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم الخميس الماضي حيث تم رفع الفائدة ٢٠٠ نقطة.

قرار بات الشغل الشاغل في الشارع المصري سواء للمواطن أو للمسؤولين في الحكومة، وبطبيعة الحال رجال المال والأعمال.. فما هي الحلول لمواجهة خدمة الدين في مصر؟

الزراعة هي الحل

المستشار الاقتصادي أشرف محمود - الذي عمل في البورصة الكويتية لأكثر من تسع سنوات- صرح لسكاي نيوز عربية أن ما حدث من تحرير سعر صرف الجنيه أمر حتمي وهي محاولة جادة منالحكومة المصرية لتثبيت سعر صرف الدولار والقضاء على السوق السوداء.

رجل الأعمال المصري - الذي يعمل في زراعة مئات الأفدنة في سيوه - أكد أن مصر عليها أن تستعيد قوتها الزراعية فهي السبيل الوحيد في السنوات القادمة للاستغناء عن الواردات الزراعية وبالتالي توفير أكبر نسبة ممكنة من العملة الصعبة مع تشغيل آلاف الشباب في الإنتاج الزراعي.

وضرب المستشار الاقتصادي مثالًا على ذلك بحاجة الدول النامية اليومية للقمح والذي بات أمرًا صعبًا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح محمود أنه يدعم خطوات الدولة المصرية رغم المصاعب الموجودة في العمل الزراعي داعيًا الحكومة إلى عمل مشروع قومي كبير والاعتماد فيه على الأفراد وليس الشركات، وهذا المشروع - حسب رأيه - ببيع أراضي للشباب منخفضة القيمة وبقروض ميسرة على سنوات طويلة تُخصص للإنتاج الزراعي بحد أقصى ثلاث فدادين لكل شاب مع ضرورة تحديد نوع المنتج الزراعي من قبِل الحكومة وذلك بعد قيامها بعمل دراسات متطورة وحديثة لاختيار نوعيات الانتاج الزراعي التي تحتاج لها مصر في الداخل لتوفير العملة الصعبة وخصوصاً انتاج القمح والسكر وإعادة توسعة زراعة القطن المصري.

المشروع الذي يقترحه المستشار الاقتصادي المصري أشرف محمود يستمر لثلاث سنوات وتخصيص مائة ألف فدان للشباب وهذه المدة الزمنية كفيلة بأن تعبر مصر منطقة الدين والخطر الاقتصادي -بحسب رأيه-.

تثبيت سعر الدولار

من جهته، أكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية في تصريحات للصحفيين أن كل التوقعات تشير إلى أن سعر الدولار سيتحرك بين ٢١ و٢٢ جنيهًا.

وأضاف الإتربي أنه باعتماد سعر الصرف المرن سيعود الدولار إلى الاخفاق بعدما اقترب من ٢٣ جنيهًا في أول أيام تحرير سعر الصرف.

لكن اليوم الأحد أشارت مصادر صحفية محلية أن سعر صرف الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري ليكسر حاجز ٢٤ جنيها في ثلاث بنوك هي كريدي أجريكول والبركة وأبوظبي الإسلامي.

صندوق النقد يشيد بمصر

وتلقت مصر الاثنين إشادة من مسؤولين في صندوق النقد الدولي، حيث قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح وأن الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير وكذلك الصدمات الخارجية لا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وأكثر تحديا.

وأضاف أزعور أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم.

وأكد أزعور أن السلطات الخليجية بالفعل أصدرت بيانات لدعم البرنامج المصري، وقال إن مبلغ الخمسة مليارات دولار للسنة المالية 2022-23 سيكون إضافة إلى تمديد ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن أي خطوات تتخذها مصر تزيد من مستوى القدرة على التنبؤ وتعيد الثقة فيها وتسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية.

وأضاف نرى من خلال هذه البرامج ضمانات مالية كافية لتغطية احتياجات التمويل الخارجي لمصر.

وفي بيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي ذكر فيه أن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون "سياسة أساسية" لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل.

وأكد البيان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء على تقديم ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا بموجب ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد".

الإنتاج هو الحل

أما د. وائل عبدالله أستاذ التمويل في الجامعة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة فأكد في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية أن قرار البنك المركزي جاء في وقته وإن تأخر قليلًا ونحن الآن كمن يقف في منتصف البحر وانقاذ أنفسنا لن يأتي إلا بالإنتاج -حسب قوله-.

وتابع الخبير الاقتصادي أن زيادة الإنتاج على المستوى الصناعي والزراعي ضرورة ملحة لأنه سيؤدي لتوفير احتياجات عديدة كنا نستوردها وبالتالي توفير جزء كبير من العملة الأجنبية التي يتم انفاقها على الاستيراد، وطالب بأن يتم توفير كل المستلزمات الخاصة بالمنتج الذي يتم تصنيعه ضاربًا مثالًا صغيرًا بالعصير المُعلب في كراتين صغيرة ويرى أنه لابد من توفير إنتاج لكل عناصر المنتج الرئيسي، وهكذا في كل عملية إنتاج لتوفير أكبر قدر ممكن من الدولار وعدم صرفه في مكونات استيرادية يمكن توفيرها في مصر .

وشدد عبدالله على أهمية اختراق المنتجات المصرية بكثافة في الفترة القادمة داخل أسواق أوروبا وأفريقيا وكل ذلك يصب في تقليل الدين العام على مصر من خلال التصدير وجلب العملة الصعبة من الإنتاج والتصدير وتقليل عمليات الاستيراد لمواد يمكن تصنيعها في مصر.

قرارات صحيحة رغم صعوبتها

بدوره، أكد كامل منصور عبدالحميد مدير المصرف المتحد سابقًا لسكاي نيوز عربية أنه يقف مع قرار البنك المركزي لأنه سيؤدي في النهاية للقضاء على السوق السوداء في التعامل مع الدولار.

وضرب المصرفي المصري مثالًا على ذلك بقوله: بينما كان الدولار في البنوك الرسمية يُباع بقيمة ١٩.٦٠ جنيهًا كان يُباع في السوق السوداء قبل ثلاثة أشهر ب٢٢.٥ جنيهًا ثم ارتفع قبل قرار البنك المركزي إلى ٢٤ جنيهاً.

وأوضح منصور أن الدولة لا تقف أمام المصلحة العامة بدليل المشاريع المتسارعة التي نراها بشكل مستمر والانتهاء من الخطط طويلة الأجل التي كنا نسمعها على مدار سنوات مضت- على حد قوله-

وأشاد مدير المصرف المتحد السابق بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح الكارت الذهبي للمستثمرين مما يسهل كل إجراءات المستثمر ويقضي على البيروقراطية، مطالبًا الدولة بالإنتاج الزراعي والصناعي في السنوات المقبلة فهي الطريق السريع نحو الاستقرار الاقتصادي - على حسب رأيه-.