وقَّع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع السلطات المصرية بقيمة 80 مليون يورو، ضمن برنامج لإدارة الحدود، والحد من طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وجاء توقيع الاتفاق في إطار الزيارة التي أجراها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وسط تخوفات من زيادة الهجرة عبر الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا، في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وبحسب وثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق يهدف إلى:

مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود

تمويل شراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية

السعي لتطوير قدرة السلطات الأمنية والجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني المعنية لاتباع "مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية وتراعي الفروق بين الجنسين" في إدارة الحدود

وقال رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، لورون دو بويك، إن المرحلة الأولى التي ستنفذها المنظمة بالتعاون مع سيفيبول، وهي جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ.

وأشارت وثيقة المفوضية الأوروبية، إلى أن مصر تتعامل مع الهجرة غير الشرعية حتى الآن "من منظور أمني، وأحيانا على حساب الأبعاد الأخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القائمة على الحقوق"، وفق ما نقلت "رويترز".

كانت الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بين عامي 2022 وحتى 2026، للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ورغم ذلك، جرى توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية في العام الماضي، وفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية، التي توقعت "تدفقات كثيفة" من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.

يأتي ذلك في الوقت الذي عاودت عصابات تهريب البشر تكثيف نشاطها في نقل المهاجرين غير الشرعيين في رحلات غير آمنة باتجاه أوروبا، استغلالا لحالة الانفلات الأمني في غرب وجنوب ليبيا.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية إعادة 4 آلاف و461 شخصا إلى ليبيا في النصف الأول من العام الجاري.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السلطات الليبية غرق مركب هجرة غير شرعية، يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.

صعوبات اقتصادية.. وغياب الأمل

وفي هذا الإطار، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إن مصر منذ عام 2016، وتبذل كافة جهودها للحيلولة دون خروج هجرة غير شرعية من مصر سواءً من مواطنيها أو أن تكون نقطة عبور لجنسيات أخرى ترغب في الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

لكن "هريدي" يرى في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنَّ الظروف الاقتصادية الصعبة على مستوى الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتي تفاقمت جراء تداعيات الحرب الأوكرانية تدفع الكثير من الشباب الذي "فقد الأمل" في مستقبل أفضل ببلاده للبحث عن هذا المستقبل في دول القارة الأوروبية.

وعلاوة على ذلك، أوضح "هريدي" أن عصابات الاتجار بالبشر تشجع محاولات الهجرة غير الشرعية رغم كونه نشاطًا غير قانوني أو شرعي، لكنه يدر عائد مربح لتلك الجماعات.

من ناحية أخرى، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن المساعدات الاقتصادية والتنموية الأوروبية ومن الدول المانحة، للدول المصدرة للهجرة غير الشرعية لا تزال "غير كافية"، مطالبا بضخ المزيد من التمويل بما يساعد تلك الدول في الحد من الهجرة غير الشرعية.

وشدد على أن الأسلوب الأمني للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية "أثبت فشله تماما"، والدليل على ذلك الارتفاع المستمر في معدلات خروج قوارب المهاجرين غير الشرعيين، ولذا فالأمر يحتاج إلى جهود تنموية وثقافية واجتماعية بالدول المصدرة للهجرة.