تستهدف مصر تداول الذهب في بورصة السلع بعد نهاية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) الذي تستضيفه البلاد.

وفي مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري أن تداول الذهب في البورصة لأول مرة في مصر سيحقق نقلة مهمة لمصر في هذا المجال.

وأوضح أن المقصود بالبورصة هنا هي شركة "البورصة المصرية للسلع" وليست شركة بورصة تداول الأموال.

لماذا الذهب؟

الذهب على حد تفسير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هو أحد المنتجات التي ارتأت الوزارة أنه يمكن تداولها على المنصة الخاصة بالبورصة المصرية للسلع والحديث هنا عن بضاعة حاضرة فقط وليست بضاعة في المستقبل، ووفق القوانين والتشريعات الموجودة لممارسة هذا الدور وبعد الحصول على موافقات رئيس مجلس الوزراء وموافقة الوزير المختص في شئون التجارة الداخلية تمكننا من طرح السلع التي لها نمطية معينة وهي السلع غير القابلة للتلف عند التخزين فلا يمكن التجارة في الأسمنت وبالتالي هناك خصائص وأنماط محددة في السلع التي يتم تداولها في البورصة على حد قوله.

المكاسب من تداول الذهب

وشدد عشماوي أن المكاسب ليست مادية فسوق الذهب في مصر يتخطى سنوياً من 4 إلى 5 مليار دولار وهو سوق كبير وفيه تداول للذهب والحديث ليس عن الذهب كمشغولات ولكن الذهب كسبائك فمن يريد شراء سبائك ذهبية يمكنه ذلك من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، وبالتالي مكاسب الشركة المساهمة أو البورصة المصرية للسلع تتمثل في نسبة من قيمة تداول هذه السلع على المنصة.

وأوضح أن الأرباح المحققة تتمثل في عدة نقاط هي:

- الشفافية في طرح الأسعار ومعرفة حجم السوق.

- تنظيم السوق وهو دور جهاز تنمية التجارة الداخلية ما يعني أنه سيتم معرفة أحجام الذهب التي يتم تداولها على المنصة الإلكترونية.

- العلاقة المباشرة بين البائع والمشتري من خلال البورصة تعني إبعاد الوسطاء وبالتالي الحصول على السلعة بقيمة أقل.

- الشفافية وتقفي أثر السوق وأثر السلع.

- الإفصاح عن المنتجات.

- تحقيق الشركة للأرباح كمؤسسة اقتصادية وذلك من خلال حصة من تداول السلع ما بين البائع والمشتري

المسؤول المصري – الحاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال والاستثمار من بريطانيا- قال إن قيمة النسبة التي ستحصل عليها المنصة عبارة عن هوامش بسيطة جداً مثلما هو الحال مع بورصة شيكاغو والإمارات وأنقرة وبيلا روسيا على سبيل المثال وهي بورصات من الشرق والغرب اجتمعوا على أن نسب المعاملة تكون ضئيلة للغاية.

ماهية شركة البورصة للسلع

وأوضح الاقتصادي المصري أن شركة البورصة المصرية للسلع تم تأسيسها بالفعل والمشاركين فيها بنوك استثمارية وشركات تأمين وبورصة الأوراق المالية إضافة الى بعض الكيانات داخل وزارة التموين والتجارة مثل هيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة والشركة القابضة للصوامع وهي شركة ليست حكومية ولكنها شركة مساهمة تهدف إلى خلق سوق حاضرة من خلال منصة إلكترونية لتداول مجموعة من السلع بين البائع والمشتري مباشرة.

وتابع عشماوي: البورصة المصرية للسلع بدأت نشاطها بالفعل الموسم قبل الماضي في الأقماح، حيث أن التداول في الاقماح يتم عبر 450 نقطة على مستوى الجمهورية يتم فيها استلام الأقماح من التجار والمزارعين مباشرة وهذا الأمر كان يتم ورقياً حتة تم تحويله إلى الخدمة الإلكترونية وبالتالي يتم التعرف على الأقماح التي يتم توريدها في أي محافظة وفي أي نقطة والصنف الخاص بها أو ما يُعرف بالرتبة 22.5 أو 23 أو 23.5 ثم يتم عمل قاعدة بيانات تمهيداً لتداول هذه السلع على المنصة الإلكترونية.

 

أنواع السلع في البورصة

المسؤول المصري – الذي شغل عدة مناصب تنفيذية واستشارية في الحكومات المتعاقبة- أوضح أن مجموعة العمل في الجهاز قامت بعمل دراسة لمجموعة من السلع وهي ليست سلع زراعية فقط حيث تم عمل دراسة على الحديد والذهب والقطن ولكي تبدأ البورصة العمل يجب أن يكون لها منصة إلكترونية وتحتاج للتكويد مع اشتراطات العضوية وهي نفس الفكرة الخاصة ببورصة الأوراق المالية.

تابع عشماوي: أي بمعنى أدق بدلاً من التداول على أسهم للشركات يتم التداول لسلع حاضرة وقد قمنا بدراسة لمدة سنة كاملة على خصائص مجموعة من السلع مثل الأرز والقطن والذهب وبيض المائدة ودراسة تجارها والقائمين عليها ودورتها وأسواقها وحجم تداولها.

وأضاف د إبراهيم عشماوي أن الأمر الثاني تمثل في تعريف العاملين في هذه الأسواق بالبورصة مشدداً على أنه لا يوجد إجبار لتداول بضائعهم معتبراً أنها حرية شخصية للتجار، لكن تم استصدار قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية أن كل مشتريات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومشتريات هيئة السلع التموينية ستتم من خلال البورصة المصرية للسلع وذلك للعمل على تعظيم دورها، وهذا يعني أن أي تاجر يريد التعامل مع الشركة القابضة أو هيئة السلع لابد وأن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات الخاصة بالبورصة وله تكويد فيها أي يكون عضواً فيها وقد تم اعفائهم من مصروفات التسجيل لتشجيعهم.

خطط التموين في الحرب

وبشأن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القمح تحديداً أكد عشماوي-  الذي يشغل أيضا منصب مساعد أول وزير التموين- أن مصر التي تعتبر أكبر مستورد في العالم للأقماح وتستورد من الزيوت نسبة 97 بالمئة لا يمكن ألا يكون لديها خطط بديلة لمواجهة هذا الأمر وإلا لا نستحق الجلوس في مناصبنا بحسب تعبيره.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة أن هناك 15 منشأ من عدة دول لاستيراد الأقماح تم اعتمادها من وزارة الزراعة التي تقوم بالحجر الزراعي والصحي وأصبح لدى مصر تنوع في مصادر الإمداد للأقماح وبالتالي بعد حدوث الحرب بين روسيا وأوكرانيا فمصر لديها أسواق بديلة للحصول على السلع.

كلمة مصر موثرة على بورصات العالم

وشدد عشماوي - الذي تولى هيكلة كبرى البنوك في مصر وعدد من الدول العربية- على أن مصر تملك ميزة مهمة للغاية وهي أنها أكبر مستورد للقمح في العالم ما يعني أن كل الأسواق والمنشآت تريد عقد الصفقات مع مصر لتصدير القمح وبأسعار عادية ليست مبالغ فيها لوجود تنافسية بين العديد من هذه الأسواق، مضيفاً أن كون مصر أكبر مستورد للأقماح في العالم يمنحها القدرة على تغيير البورصات العالمية بكلمة منها.

رسالة تطمين للمصريين

وبعث عشماوي رسالة تطمين للمصريين حول وجود القمح كاشفاً عن أن الدولة المصرية تملك احتياطي قمح يتعدى 5 شهور في ظل هذه الأزمة العالمية، كما أن مصر الآن هي أكبر دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط لديها مخزون من السلع الاستراتيجية سواء القمح أوالسكر والزيت وخلافه، رغم حجم الاستهلاك الكبير.

أرقام

- تستهلك مصر 22 مليون طن سنوياً من القمح.

- تستهلك مصر 3.4 مليون طن من الأرز سنوياً.

- تستهلك مصر 3.2 مليون طن سنوياً من السكر.

- تصل نسبة استهلاك الزيوت في مصر سنوياً إلى 2.4 مليون طن.

اكتفاء ذاتي في الأرز

المسؤول المصري أكد أنه لا توجد مشكلة في الأرز حيث يوجد اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي يصل من 5 إلى 6 ملايين طن أرز والاستهلاك 3.4 مليون طن فهذا يعني وجود فائض من الأرز لكن المشكلة تكمن في وجود بعض التجار الذين يستفيدون من هذه الأزمات لاخفاء المنتج وعدم بيعه ونحن لهم بالمرصاد على حد قوله.

أدوات الدولة مع التجار

وأكد د إبراهيم عشماوي في تصريحاته الخاصة لسكاي نيوز عربية أن وزارة التموين وضعت تسعيرة استرشادية ما بين 12- 15 جنيها مصرياً للكيلو بالنسبة للمستهلك لكن توجد بعض الشركات التي تخالف هذه التوجيهات ونحن نتحدث الآن عن مسألة أمن قومي لأنها سلع أساسية وللدولة الحق في أن تتدخل كما حدث سابقاً من المخابز بتداول سعر الطن منه بـ12 ألف جنيه وقتها – على حد قوله - وقفت الدولة وقررت أن تورد بنفسها الدقيق لهذه المخابز وهكذا انخفضت الأسعار، مؤكداً أن الدولة لها أدواتها وآلياتها في التعامل مع التجار الذين يغردون خارج المنظومة وخارج مصلحة البلد.

مصر تتحول للرقمنة

وفي اتجاه آخر، صرح عشماوي أن الدولة تتحول للرقمنة التي تهدف لتقديم خدمة للمواطن بطريقة مباشرة ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها دون وسطاء كما يحدث الآن في السجل المدني والشهر العقاري والضرائب والفواتير الإلكترونية، موضحاً أن السجل التجاري أحدث طفرة كبيرة بإتاحة 13 خدمة على بوابة مصر الرقمية كما تم وضع كل بيانات السجل التجاري على قاعدة بيانات واحدة حيث يوجد 108 مكتب.

وكشف عشماوي أن عدد المعاملات في العام الماضي زاد من 1.4 مليون معاملة إلى 3.4 مليون معاملة، كما تم الاتجاه للتعامل مع القطاع المصرفي من خلال السماح للبنوك للتعامل مع قواعد البيانات أونلاين.