وأضاف المهندس الجغبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التركيز سينصب على أسواق بلدان في أوروبا وأميركا اللاتينية وشرق آسيا، لزيادة التنويع السلعي والجغرافي للصناعة، وتقليل اعتمادها على الأسواق التقليدية، مبينا أن ذلك سيتم من خلال تكثيف جهود البحث والتطوير للمنتجات الصناعية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل على توحيد الصوت الصناعي لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والعمل مع مختلف الجهات لتجاوز العقبات والصعوبات التي تواجه أعمال الشركات الصناعية.

وبين أن المجلس سيسعى لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ورفع معدلات التوظيف والتشغيل من خلال استراتيجيّة شاملة تهدف لدفع عجلة التنمية الصناعية وتحسين بيئة الأعمال من خلال خطط عمل تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنافسية وخفض كلف الإنتاج وحماية المنتج الوطني وزيادة وتنويع الصادرات سلعياً وجغرافيا ورفع عدد الأيدي العاملة ومعدلات التشغيل، وتوفير التمويل والمنح وتمكين الغرف الصناعية.

وحول أبرز القضايا الملحة التي تواجه الصناعة، قال المهندس الجغبير "رغم الإسهامات الكبيرة والمميزة التي يقدمها القطاع الصناعي إلا أنه لم يصل بعد إلى أقصى إمكاناته وقدراته سواء فيما يخص الإنتاج أو حتى التصدير".

وعزا ذلك بالشكل الرئيس إلى كلف الإنتاج المرتفعة نسبياً مقارنة بالبلدان المجاورة، مبينا أن المجلس سيعمل على هذا ولن يكتفي بالنظر إلى القطاع وإيجاد مبررات دائماً للظروف سواء الداخلية أو حتى الخارجية.

وحسب رئيس الغرفة تعد مشكلة كلف الإنتاج، ولاسيما الطاقة والعمالة وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع، أهم القضايا التي تحد من إمكانيات الصناعة الأردنية بالنهوض والنمو و الازدهار.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل للحد من القضايا العالقة والتي توجه القطاع الصناعي بخصوص العمالة من خلال استكمال العمل على مجالس المهارات القطاعية، والتي شملت حتى اليوم قطاعات صناعات البلاستيك والجلدية والمحيكات والغذائية والكيماوية.

ولفت إلى أن مجالس المهارات تهدف إلى تحسين الربط بين احتياجات المهارات وإحداث تنمية في سوق العمل من خلال تحديد مستوى المهارات والقدرات الفنية التي تحتاجها المصانع، والعمل على زيادة عدد تلك المجالس لتشمل مختلف القطاعات الصناعية.

وأكد المهندس الجغبير أن المجلس سيعمل بكل جد لتفعيل وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واتخاذ إجراءات إدارية على مستوردات السلع الأجنبية التي تتنامى بشكل كبير وتهدد منتجات الصناعة الأردنية، وذلك من خلال فرض إجراءات كتسجيل المنتج أو متطلبات فنية معينة من شهادات وفحوصات للحد من دخولها للمملكة.

وبين أن الصناعة الأردنية سجلت منذ بداية 2022، أداء غير مسبوق تاريخيا وحققت معدل نمو حقيقي بلغت نسبته 3.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت الصادرات نحو 3 مليارات دينار.

وقال المهندس الجغبير "تعد هذه القيمة تاريخياً هي الأعلى على مدار العقد الماضي، لتتجاوز مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 29.5 بالمئة"، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعد بذلك قائداً لعجلة النمو الاقتصادي.

و أضاف أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تشابكية مع القطاعات الأخرى، واستحواذ القطاع على أكثر من 65 بالمئة من الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار على مدار العقدين الماضيين.

وأشار المهندس الجغبير إلى أن استثمارات القطاع الصناعي حتى نهاية العام الماضي 2021، بلغت نحو 15 مليار دولار، موزعة على 17 ألف منشأة من مختلف القطاعات الصناعية، تشغل 256 ألف عامل، أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة.

وأكد أن مجلس إدارة غرفة صناعة عمان يتطلع للاستمرار بمسيرة نهضة القطاع الصناعي، وإطلاق كامل القدرات الوطنية المحلية على الصعيدين المحلي والخارجي في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، واستغلال الفرص والإمكانات لتحقيق المزيد من النمو والرِفعة للصناعة الأردنية.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة الصادرات الصناعية في معدلات نمو الاقتصاد الوطني بنسب تتراوح بين 35 و65 بالمئة لتصل الصادرات الصناعية لنحو 20 مليار دينار عام 2033، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 مليار العام الماضي إلى 11.1 مليار دينار في 2033، إضافة لتوفير أكثر من 260 ألف وظيفة جديدة داخل القطاع خلال السنوات العشرة المقبلة.

وبين أن مجلس إدارة الغرفة لديه رؤية واضحة حول معالجة مشاكل الطاقة في القطاع الصناعي، مشيرا للاتفاقية التي وقعت أخيرا لتوريد وتصميم وتنفيذ مشروع طاقة شمسية بنظام الاستجرار على الشبكة الرئيسية، بين شركتي فيلادلفيا للطاقة الشمسية والشمس المتخصصة للطاقة، وتزويد القطاع الصناعي بقدرة 318 جيجاوات ساعة/سنوياً من الطاقة النظيفة والمولدة من الطاقة الشمسية، إضافة لاستقدام المشروعات والبرامج الدولية الداعمة للطاقة المتجددة والبديلة.

ورأى أن تطبيق معطيات صندوق دعم وتطوير الصناعة بالصورة الفعلية سيسهم برفع قدرة القطاع على خلق المزيد من فرص العمل المستحدثة، ولاسيما في ظل القدرات التي يمتلكها القطاع في استحداث الوظائف والتي تتراوح سنويا بين 4 و 9 آلاف فرصة عمل، في حال تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تتحملها الصناعة.

وأشار إلى أن معطيات الصندوق تهدف كذلك إلى تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية لدخول أسواق جديدة وإعطاء منتجاتها ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، مبينا أن أي دعم يقدم للقطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح أن الصندوق سيقدم الدعم على مستوى الشركات في مجالات عدة؛ كتحديث العمليات ورفع الإمكانيات التصديرية وتحسين وزيادة جودة المنتجات، إضافة إلى إمكانية تقديم الدعم لزيادة انخراط الشركات بسلاسل التوريد وائتمان الصادرات.

وأشار المهندس الجغبير إلى أن هذا يشكل أهمية كبيرة وبما يعزِّز تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية لدخول الأسواق المحلية والعالمية وتحديث الصناعة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحول الممكنات التي تحتاجها الصناعة لتعزيز حصتها بالسوق المحلية، أوضح أنها تتمثل بدعم كلف الإنتاج وتوفير برامج تمويل حقيقية لتمكين الصناعات من التطور والتقدم، ومعالجة قضايا العمالة والمهارات التي تحتاجها بالتوازي مع استقرار التشريعات والأنظمة وتوسيع النطاق الجغرافي للصادرات الصناعية، وزيادة حصتها في الأسواق التصديرية.

وأكد أن تمكين الصناعة الأردنية يتطلب كذلك تفعيل قوانين حماية الإنتاج الوطني للحد من البضائع التي تغرق السوق المحلية، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحافظة على القائم منها وزيادة حصة الصناعة الوطنية من العطاءات الحكومية وضرورة منح الأفضلية السعرية للشركات المحلية التزاما ببلاغات مجلس الوزراء.

وقال المهندس الجغبير إن الوضع الحالي في ظل الاضطرابات والتغيرات الاقتصادية العالمية، يستدعي ضرورة العمل بأقصى الإمكانات وبجهد تشاركي حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص، لتعظيم الفرص والإمكانيات التي تملكها المملكة والتأسيس لبيئة ممكنة للأعمال، تمنح الصناعة الأردنية مكانة مميزة على مستوى الإقليم.

وتضم غرفة صناعة عمّان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.

-- (بترا)