قال الخبير وعضو ورشة رؤية الأردن الاقتصادية الدكتور ثروت مصالحة، ان مساحة المدينة الجديدة تقدر بـ277 ألف دونم، قائلا إن جميعها مملوكة للدولة، ويفوقها من الدونمات محيطة للمشروع، مبينا أن موقعها ليس داخل حدود أمانة عمان الكبرى، بل تقع داخل حدود العاصمة عمّان.

وأشار بلقاء تلفزيوني أن المدينة الجديدة موضوع ليس بالجديد في الأردن والعالم، بل هو مبدأ نجحت به دول في إفريقيا وآسيا.

وأضاف مصالحة أن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية - الاجتماعية، تؤثر في إنجاح هكذا مشاريع.

ولفت لضرورة عمل تحفيز هائل للاقتصاد الأردني لدفع عجلة إلى الأمام، معتقدا عدم ارتفاع معدلات النمو كما في آخر سنوات، مما يجعل الحاجة إلى وجود مشاريع كبرى لخلق حافز للاقتصاد الوطني.

وأوضح مصالحة أن الكلفة الأولية لمشروع المدينة الجديدة بمقدار 8 مليارات دينار قابلة للزيادة والنقصان، مؤكدا أنها لن تدفع من خزينة الدولة الأردنية.

وتابع أن الحكومات ستمّول البنية التحتية الممكنة، بما يكلفها ما مقداره 250-400 مليون دينار خلال 6 سنوات.

وبين مصالحة أن الحكومة من خلال مشروع المدينة الجديدة ستدعو المطورين للدخول إلى الموقع، عبر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وقد تزيد الدولة من مساهتمها في تلك المشاريع المقامة على أراضي المدينة من خلال ارتفاع قيمة العقار، والمساهمة في بعض المشاريع الحيوية.

بدوره قال نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، إن مشروع المدينة الجديدة ليس بديلا عن عمّان، وأن ما رشح من معلومات حولها غير كافٍ.

وأضاف مسعد أن حدود أمانة عمان الكبرى تبلغ 800 كم متر مربع، تفصلها مناطق سحاب والموقر.

واعتبر أن المدن الجديدة تحدث نقلة في الاقتصاد من خلال تحوله من عادي إلى رقمي.