أطلق مركز الشَّفافية الأردني وديوان المحاسبة وعدد من المؤسسات الرَّسمية، وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية، مشروعا لتعزيز نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد، لدعم جهود الأردن في مكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه.

وبين الأمين العام لديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، خلال حفل الإطلاق، الاثنين، أن الديوان مؤسسة رقابية بموجب القانون، ويراقب إيرادات الدولة وطرق إنفاقها وحماية المال العام، ويمثل ذراعا رقابيا للسلطة التّشريعي.

وأكد أنَّ الدِّيوان عمل على خطة تتضمن تطوير عمله، واستخدام أفضل التقنيات لتحسين مخرجاته والحياد التام، ويسعى للارتقاء بعمله الرقابي وتعزيز العدالة، واستحدث شعبة للشكاوى وتفعيلها والتحقق من صحتها.

ولفت المجالي إلى أنَّ البيانات والمعلومات الواردة إليه سرية ولا يسمح لأي أحد بالإطلاع عليها، إلا ضمن ما يجيزه القانون، وصدرت عدة تعديلات على قانون الديوان أسهمت بتعزيز عمله وأضافت له مهاما جديدة.

وأكد أنَّ الديوان يتعامل مع كل الشكاوى الواردة إليه بجدية كبيرة، وأي معلومة ترد إليه هي ذات قيمة وأهمية يتم التحقق منها، موضحا أن 90 %من الشكاوى الواردة إليه غير صحيحة و10 % منها فقط يتم الاستمرار بها.

وأكد النَّائب عمر العياصرة، أنَّ هذا المشروع مهم جدا لحماية الشهود والمبلغين، مبينا أن الشاهد عليه فقط أن يشير بإصبعه على موقع الخلل وليس المطلوب إحضار الدليل، والجهات الرَّسمية والتَّحقيقية هي التي تقوم بالبحث والتحقق وإقامة الدليل.

وشدد على ضرورة توفير الحماية للشهود والمخبرين عن الفساد، مشيرا الى قلة عددهم بسبب التخوف من الملاحقة الاجتماعية والاغتيال الاجتماعي.

ولفت السَّفير الكندي في عمَّان طارق علي خان إلى أن كندا والأردن يتشاركان في كثير من القضايا، مبينا أن المشروع يحاول أن يؤمن الحماية للشهود والمخبرين من أجل الوصول إلى مناعة ضد الفساد.

بدورها، قدَّمت الرَّئيسة التَّنفيذية لمركز الشَّفافية الأردني هيلدا عجيلات، الشكر لكل الجهات الدّاعمة لإنجاز هذا المشروع الذي يعزز مكافحة الفساد والشفافية بين المؤسسات والدوائر الرسمية، موضحة ان المشروع سيتضمن برنامجا تدريبيا وندوات وحملة إعلامية منظمة ودقيقة للتوعية بأهمية الشهود والمخبرين في قضايا الفساد.