وقدم مشروع القرار إلى اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار كل من: الأردن، بروناي دار السلام، الجزائر، العراق، كوبا، لبنان، مصر، موريتانيا، دولة فلسطين، السنغال، قطر، السعودية، ناميبيا.

وصوتت لصالح القرار 150 دولة وعارضته 8 دول بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا فيما صوتت بالامتناع 14 دولة.

وشجب القرار استمرار إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين وطرد العائلات الفلسطينية من القدس، وإلغاء حق الإقامة للفلسطينيين في المدينة الشريفة، واستمرار الأنشطة الاستيطانية في وادي الأردن، وهي جميعا أعمال تؤدي إلى مزيد من تمزيق أوصال وتقويض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت بوقف تلك الخطط.

وطالب القرار "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال"، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، على النحو المذكور في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004".

وأكد القرار أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل غير قانونية، وشدد على أن نقل بعض سكان إسرائيل المدنيين إلى الأرض التي تحتلها إسرائيل يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأهابت الجمعية، بموجب القرار، من جميع الدول، أن لا تعترف بالوضع الناشئ عن تدابير تعتبر غير قانونية بمقتضى أحكام القانون الدولي بما يشمل التدابير الرامية للمضي قدما بمخططات ضم الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ ذلك الحين 1967 وان تمتنع عن تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع الناشئ، وذلك تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة".

كما صوت الأردن الليلة الماضية على مشروع قرار أمام اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار حول "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها".

وصوت لصالح القرار الذي قدمه الأردن مع بعض الدول الأخرى إلى اللجنة، 160 دولة فيما عارضته 7 دول وصوتت 7 دول عليه بالامتناع. وأشار القرار إلى التقرير المرحلي الذي أنجزه "برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية" الذي أعلنته لجنة التوفيق وإلى حقيقة أنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالملاك العرب وملف من الوثائق (مخططات) التي تحدد موقع ومساحة الممتلكات العربية وخصائصها الأخرى.

وأكد القرار "أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل"، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي يقرّان بمبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا.

وحث القرار الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التعامل مع المسألة الهامة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات السلام المتعلقة بالوضع النهائي.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في إسرائيل، وتطلب مرة أخرى من إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار.

-- (بترا)