وقالوا إن إنجاح المشروع يتطلب تعاونا وطنيا يجب أن يشارك فيه الجميع من جهات حكومية وقطاعات اقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني وفئات شعبية تعمل جميعها بروح الفريق الواحد للنهوض بالأردن والاستمرار بمسيرة البناء في مئوية الدولة الثانية.

وأضاف الاقتصاديون في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن خطاب جلالة الملك في مجلس الأمة جاء ليؤكد أن الأردن ماض بمسيرة البناء من خلال خطة التحديث التي غطت جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية، ويأتي ليؤكد الإرادة السياسية للدولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في إنجاز مسارات التحديث الثلاثة.

وشددوا على أن القطاع الخاص سيعمل بكامل طاقاته وإمكاناته لإنجاح الرؤية الملكية، التي أعطت القطاع الخاص دورا مهما ومحوريا في خطة التحديث الاقتصادي.

وأشار الاقتصاديون إلى ضرورة المتابعة والتقييم المستمر للخطة التنفيذية الخاصة بالتحديث الاقتصادي لتجويدها بما يحقق الرؤية في بناء اقتصادي أردني قوي ومنافس وقادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفتوا إلى أن خطاب الملك وتأكيده المستمر يشكل حافزا للقطاع الاقتصادي بجميع مكوناته للعمل بجد وهمة عالية في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع الأردن على خارطة الاقتصادات العربية والإقليمية والعالمية الأكثر أمانا واستقرارا، وبما ينعكس على رفاه المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وقال الاقتصاديون إن الوطن يبنى بسواعد الأردنيين المخلصين المؤمنين بالوطن وإمكاناته لا المشككين والمتشائمين، معتبرين أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل بارقة أمل للوصول إلى التحديث المنشود لأنها واقعية وقابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.

وتطرقوا إلى أهمية الخطة في تعزيز شراكة واقعية وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأنها قادرة على إنشاء نشاط اقتصادي محفزا للاستثمارات، والتي سيكون لها تأثير كبير ونوعي في فتح أسواق جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل النوعية للأردنيين.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان أكدت أن الوزارة ستعمل على وضع مضامين خطاب العرش السامي، موضع التنفيذ في مختلف خططها وبرامجها التنموية والإصلاحية؛ بهدف رفع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالت، إن الوزارة ماضية في مسار التحديث الاقتصادي من خلال دورها في إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023- 2025).

وبينت طوقان أن الوزارة ستنتهي من إعداد البرنامج التنفيذي خلال الشهر الحالي بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مبينة أهمية رؤية التحديث كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات والفرص في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الميزات التنافسية للمملكة.

وأكدت أن الوزارة اطلعت مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية على خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بغية صياغة البرامج الثنائية معها لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الأولويات الوطنية للمرحلة القادمة وفقاً لهذه الخطط، مضيفة أن الوزارة ستعمل باستمرار على وضع مجتمع المانحين ومؤسسات التمويل في صورة التطورات في عملية التنفيذ.

وبينت طوقان أن استدامة المساعدات الدولية للمملكة للسنوات المقبلة وكفاءة إدارتها، تعد من أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مؤكدة أن حجم المنح والمساعدات المقدمة للأردن تعكس ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني، والإصلاحات التي تقودها الحكومة بتوجيهات ملكية مباشرة. وأشارت إلى العلاقات المتميزة التي يتمتع بها الأردن مع جميع الجهات المانحة والممولة بفضل جهود جلالة الملك.

وأكد وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة، أن تحقيق الرؤيا الملكية السامية للنهضة الاقتصادية الشاملة بالمملكة، الواردة بالخطاب السامي، جاءت أساسا لتقيم أداء الحكومات المتعاقبة.

وقال إن الرؤية السامية ألزمت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بمتابعة تفاصيل تطبيق الرؤية، فيما يعمل ضمنيا الديوان الملكي على تقييم التنفيذ الحكومي لها.

وبين شحادة، أن الخطاب الملكي جاء واضحا جليا في تحديد هدف مسار التحديث الاقتصادي، وهو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد.

وأضاف أن الملك جمع بين الإطارين السياسي والاقتصادي، إذ أن تحديثهما لا يكتمل دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين، وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية.

وبحسب شحادة، فان الرؤية الملكية السامية للتحديث تخدم أهداف التنمية، وتعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة، وبما يسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل.

المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أكدت أن خطاب العرش السامي تحدث عن برنامج شمولي سيجري تنفيذه خلال السنوات العشر المقبلة ويشمل التحديث الاقتصادي، والذي سيكون عابرا للحكومات وملزما لها في خططها الاستراتيجية وسير عملها .

وبينت أن الحكومة عملت على تشكيل لجان لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وترجمتها إلى خطط تنفيذية تعمل على تأمين 100 ألف فرصة عمل سنوية بحسب الرؤية الأمر الذي وضعت الحكومة على إثره مخصصات مالية كافية في موازنة 2023، لتنفيذ ومتابعة مخرجات اللجان التنفيذية.

ودعت بركات إلى ضرورة تفعيل التشاركية مع القطاع في جميع الأصعدة وبشراكة حقيقية تضمن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة، خصوصا في تنفيذ الخدمات والتي ستسهم في نهضة القطاع.

كما شددت على التكاملية في الإجراءات في جميع خطط التحديث، فالحديث عن التحديث الإداري يركز على الرقمنة واستخدام التكنولوجيا التي يجب ربطها مع تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للقيام بعمله بكل يسر وسهولة وبعيدا عن البيروقراطية المقيتة.

يتبع...يتبع

--(بترا)