تطالب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، بزيادة مساهمة الأمم المتحدة في موازنة الوكالة، لمواجهة "العجز المالي المزمن"، وللمساعدة في إيجاد موازنة قابلة للتنبؤ.

وقال المستشار الإعلامي في "أونروا" عدنان أبو حسنة لـ"المملكة"، الاثنين، إن الأمم المتحدة تساهم حاليا بنحو 5% من الميزانية الأساسية المقدرة بنحو 800 مليون دولار، وقال إن الوكالة تطلب مساهمة.

واعتبر أن الحصول على هذه الزيادة ستعتبر "تحولا مهما" يخلق القدرة على وجود موازنة يمكن التنبؤ بها، بالإضافة لتعهدات متعددة السنوات، وتوسعة قاعدة المانحين، والتوجه للقطاع الخاص ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات الزكاة.

وطالب المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية في عمان، إن الوكالة تحتاج بين 50 مليون و80 مليون دولار حتى نهاية 2022.

وتحدث لازاريني عن حاجة الوكالة إلى 200 مليون دولار لدعم التحول الرقمي ودعم الاصول المستنفدة، وطالب بدعم من الدول الأعضاء بشكل مستدام.

وأكد لازاريني أن "أونروا" لا يمكنها أن تفي بولايتها في السنوات المقبلة في حال استمرار التمويل ذاته.

وتمول عمليات أونروا من التبرعات باستثناء 158 وظيفة يشغلها موظفون دوليون تمولها الجمعية العامة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وفق تقرير المفوض العام لعام 2021.

وتحصل الوكالة على التمويل من خلال ميزانية برامجية (الأساسية) تدعم العمليات الأساسية وتشمل برامج التعليم والصحة وتحسين المخيمات والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية، وكذلك نداءات الطوارئ لتمويل التدخلات الإنسانية.

يُضاف إلى ما سبق مشاريع محددة ومرتبطة بمدة زمنية معينة لتحسين الخدمات دون زيادة في التكاليف المتكررة.

وتتمثل مهمة الوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين.

وفي نهاية عام 2021، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين المشمولين بولايتها قرابة 5.8 ملايين لاجئ، وبلغ عدد موظفيها 28 ألف موظف تقريبا.

وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.