قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنها "تستهدف العمل على تنويع مصادر الطاقة وأشكالها وزيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة حتى العام 2024”.

وبحسب خطة الوزارة الإستراتيجية للأعوام 2022-2024 ، فإن الوزارة حددت عددا من الأهداف التي تضمن الابقاء على عدد أنواع الطاقة في الخليط الكلي عند 5 أنواع تتضمن النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والفحم والصخر الزيتي.

وفي اطار سعيها لتحقيق هدف تنويع مصادرالطاقة واشكالها، فإنها تعمل على خفض نسبة مساهمة النفط ومشتقاته في خليط الطاقة الكلي إلى 58 % العام المقبل ثم 57 % عام 2024 من 59 % حاليا، ورفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في هذا الخليط العام المقبل إلى 21 % ثم خفضها في 2024 إلى 20 % كما هي العام الحالي، مع الابقاء على نسبة مساهمة الطاقة المتجددة عند 13 %، والفحم عند 2 %.

أما الصخر الزيتي فتسعى الوزارة إلى زيادة مساهمته إلى 8 % من 6 % العامين الحالي والمقبل.

أما فيما يخص زيادة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء تعمل الوزارة على رفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في هذه العملية إلى 60 % العام المقبل من 58 % العام الحالي، ثم خفضها إلى 56 % عام 2024، مقابل زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30 % عام 2024 من 29 % العام المقبل و26 % حاليا، والصخر الزيتي إلى 13 % عام 2024 من 10% العام المقبل، 11 % حاليا.

وبينت الارقام ان نسبة مساهمة الغاز الطبيعي المحلي في انتاج الكهرباء 1.4 % حاليا على ان يتم خفضها إلى 1.3 % العام المقبل و 1.2 % عام 2024، فيما تبلغ نسبة مساهمة المصادرالمحية عموما في انتاج الكهرباء حاليا 38.4 % ترتفع العامالمقبل إلى 40.3 % ثم 44.2 % عام 2024 على أن يسهم ذلك في خفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني.

كذلك تتضمن أهداف الوزارة وفقا للخطة تطوير منظومة القطاع في المملكة لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة اشكالها من خلال زيادة عدد المشاريع ومذكرات التفاهم الموقعة في مجال القطاع النفطي والغاز الطبيعي، وكذلك مشاريع الربط الكهربائي، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة للحفاظ على نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي عند 8 %.