بحثت ندوة نقاشية استشرافية، نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم التربوية مساء أمس، تطوير منظومة الثانوية العامة بما فيها امتحان التوجيهي في كل من الأردن وفلسطين، بمشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور مروان عورتاني.

وشارك في الورشة رؤساء الوزراء السابقون طاهر المصري، والدكتور عمر الرزاز، والدكتور عبد الله النسور، وعدد من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي السابقين، ورؤساء جامعات وتربويون وأكاديميون.

وهدفت الندوة، إلى بحث سبل وآليات تطوير منظومة الثانوية العامة ومخرجاتها؛ بما ينسجم مع الأهداف التنموية والتطويرية في الأردن وفلسطين، ويضمن حق الطالب في الحصول على مستوى تعليمي متقدم ومتميز، والبحث والمقاربة في الأنظمة التعليمية في البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات التربوية والأكاديمية والتطويرية في هذا المجال، وكيفية الاستفادة من التجارب العالمية في مجال التعليم، في ظل الحراك الدائم للارتقاء بمنظومة التعليم بشقيه العام والجامعي.

وقال رئيس الجمعية الدكتور راتب السعود، إن الندوة تأتي في إطار جهود الجمعية المستمرة لإيجاد حوار وطني هادف حول مختلف القضايا التربوية والشؤون التعليمية في المملكة؛ للارتقاء بالعملية التعليمية في المدارس والجامعات، وصولا إلى مخرجات تعليمية كفؤة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، وتعزز من قدرة الموارد البشرية الأردنية على المنافسة.

وبين أن القضايا التعليمية، وما يواجهها من تحديات في الاردن وفلسطين وكثير من الدول العربية متشابهة في كثير من الجوانب، مؤكدا أهمية تبادل وجهات النظر والأفكار بين الخبراء والمختصين في البلدين الشقيقين في هذا المجال.

وعرض الدكتور محافظة خلال الندوة، لأبرز المقترحات التي تضمنتها الخطة التطويرية لامتحان الثانوية العامة في الاردن، مؤكدا أن الامتحان شكلا وإجراء خضع في السنوات القليلة الماضية للعديد من المراجعات بهدف تجويده، وتحسين مخرجاته، وصولا إلى تعليم جامعي يراعي احتياجات سوق العمل وتنوعها؛ وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 -2025.

وقال إن الخطة التي ما زالت قيد البحث تركز في جانب منها على مراجعة وتطوير منظومة التعليم المهني، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وصولا إلى منظومة تعليمية متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية، وتنسجم مع الإطار الوطني للمؤهلات، مؤكدا في هذا الإطار أهمية أن تتكامل خطط التطوير لمجمل العملية التعليمية.

وأضاف أن هناك العديد من المسوغات لتطوير الامتحان والحفاظ على إيجابياته في تحقيق العدالة والشفافية، مع الإبقاء عليه كامتحان وطني والمحافظة على أهدافه، مشيرا إلى بعض المقترحات التي ما زالت مطروحة للبحث والنقاش.

وتشمل المتقرحات بحسب الدكتور محافظة، إعطاء التخصصات عددا كافيا من السنوات؛ بحيث يبدأ التشعيب من الصف التاسع، بحيث يلتحق الطالب بالتعليم المهني أو الأكاديمي بعد، مشيرا إلى حاجة التعليم المهني إلى ثلاث سنوات على الأقل لتمكين الطلبة من إتقان المهارات الأساسية، على أن تبقى إلزامية التعليم للصف العاشر.

وقال إن التعليم، بحسب المقترحات المطروحة، سيكون أكاديمياً ومهنياً، على أن يتقدم الطالب لامتحان التوجيهي على عامين، بحيث يتقدم للامتحان في المواد المشتركة (العربية والإنجليزية، والثقافة الإسلامية) في الصف الحادي عشر، فيما يتقدم في الصف الثاني عشر للامتحان في المواد التخصصية (الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء)، وبقية مواد الحزم الإنسانية.

وتشمل المقترحات بحسب الدكتور محافظة، السماح للطالب بالتقدم للامتحان أكثر من مرة في السنة الواحدة، ما يستدعي وجود بنك أسئلة، مؤكدا أن عملية احتساب المعدل النهائي للطالب ما زالت موضوعا للنقاش، بما في ذلك اعتماد نسبة من التقييم المدرسي في الامتحان من عدمه، أو اعتماد امتحان للقبول في الجامعات.

بدوره عرض وزير التربية والتعليم الفلسطيني، لواقع العملية التعليمية في بلاده والخطط التطويرية التي تنتهجها الوزارة، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها دولة فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن هناك محاولات مستمرة لتطوير العملية التعليمية في فلسطين، فيما يتعلق بالمخرجات ونتاجات التعلم ومؤشرات الأداء، والموارد، مشيرا إلى استحداث واعتماد شهادة مدرسية وذات قيمة وظيفية وضمن معايير معينة، إلى جانب امتحان الثانوية العامة، واستحداث مجلس وطني للمناهج، والعمل على تعديل معايير معادلة الشهادات.

وفي مداخلاتهم في الندوة، أشاد الحضور بهذه المبادرة من قبل الجمعية الأردنية للعلوم التربوية في مناقشة موضوع التعليم العام، لما يحظى به من خصوصية في البلدين الشقيقين، مؤكدين أن الندوة تعكس عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية في مختلف المجالات، والموقف الأردني الداعم والمساند للأشقاء في فلسطين على مختلف المستويات.

وأكدوا أهمية الارتقاء بمنظومة التعليم في الاردن وفلسطين، مناهج وأساليب تدريسية، بما يعزز الانتماء الوطني لدى الطلبة، ويعزز من ثقافتهم، ويمكنهم من مواكبة كل ما هو جديد ومتطور في العملية التعليمية على المستوى العالمي.

وبينوا أن نتائج امتحان الثانوية العامة، يجب أن تراعي تميز الطالب في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية، وتفوقه في مباحث معينة، دون الحكم على مسيرة طويلة على مقاعد الدراسة بالفشل بعلامة لا تؤهله للتعليم الجامعي.

وتم خلال الندوة طرح عدد من الأفكار والآراء التربوية والأكاديمية التي يمكن أن تشكل أساسا للبناء عليها في الخطط الوطنية في الأردن وفلسطين في تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام.

--(بترا)