أكد سفير سلطنة عمان لدى المملكة هلال بن مرهون بن سالم المعمري عمق العلاقات الثنائية الأردنية العمانية الراسخة والمتجذرة بين القيادتين والشعبين الشقيقين والذين تجمع بينهما قواسم مشتركة، مشيرا لأولوية بلاده نحو خلق مناخ استثماري خصب مشترك.

وقال المعمري خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة اليوم الوطني العماني الذي يصادف 18 تشرين ثاني (نوفمبر)، إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لسلطنة عمان، والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى لجلالته منذ تولي جلالة سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق الحكم، عززت مفاهيم القضايا ذات العلاقة الثنائية المشتركة بين الجانبين، مشيرا لمساهمة مناقشات تلك الزيارة حول القضايا ذات الأهمية لكلا البلدين الشقيقين، خاصة تعزيز العمل الجاد في الجانب الاقتصادي لمختلف القطاعات الواعدة.

وأكد المعمري سعي بلاده لتذليل كافة الصعاب من أجل خلق مناخ ملائم لمواصلة تحقيق رؤى البلدين إزاء إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة.

وفي رده على سؤال لـ "الغد”، حول مدى أولوية سلطنة عمان لدعم مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة في ظل تحديات ندرة المياه التي تواجه المملكة، قال السفير العماني إن الدول العربية هي ثراء، والتكامل بين مواردها أمر مهم، مؤكدا اهتمام بلاده بالمشاريع الاستراتيجية للمملكة.

وأشار السفير في هذا الإطار، لضرورة أن تكون الاستثمارات المشتركة بين البلدين حاضرة سواء في قطاعات المياه أو الكهرباء او الطاقة المتجددة وغيرها، ملمحا لإمكانية قيام شركات بالتشارك مع نظيراتها ممن ستتبنى تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

إلى ذلك، استعرض المعمري حيثيات عمل سلطنة عمان لمضاعفة العمل الاقتصادي المشترك على كافة المستويات خاصة تشكيل فريق للعمل مع نظيره في الجانب الأردني بهدف البحث والتشاور حول الجوانب المشتركة، خاصة الموارد المتوفرة وغير المستغلة بعد بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بقطاع التعدين.

وقال "عما قريب سيكون هناك لقاءات مشتركة وصولا لشراكة استثمارية بين البلدين لما يعود بالنفع على الشعبين في البلدين الشقيقين في كلا البلدين”.

وحول جدول أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، أكد السفير العماني أنه سيجري العمل على ترتيب لقاءات واجتماعات للجنة المشتركة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا لأولوية تشكيل فريق عمل للتحضير لمثل هذه اللقاءات الوزارية من أجل الشروع في تبني بعض المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين في القريب العاجل.

وعن حجم التبادل التجاري بين الأردن وعمان، قال المعمري إنه ليس بمستوى الطموح، إلا أن هناك مؤشرات حول ارتفاع هذا الحجم والحركة التجارية بين البلدين، لافتا للعمل على تشكيل فريق من سلطنة عمان لدراسة بعض المشاريع التي يمكن إنشاؤها بين المملكة والسلطنة، وذلك بهدف تعزيز حجم هذا التبادل المشترك بين الجانبين.

أما بخصوص مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، أكد السفير ضرورة الاستفادة من الموارد المتوفرة في كلا الجانبين خاصة ما يتعلق بأولوية قطاع التعدين، مشيرا للحاجة إلى مقاربة بين الجانبين، سيما في ضوء توفر الموارد التي يحتاجها الاستثمار لدى البلدين.

وأضاف أن مجالات التعاون المشترك قد تشمل الجانب الصحي والخدمات الطبية، والأمن الغذائي، والشراكة والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وقطاع النقل البحري، سيما وأن لسلطنة عمان منافذ بحرية يمكن استغلالها في التعاون بين ميناء العقبة وموانئ السلطنة.

وحول حجم الأردنيين في سلطنة عمان والعمانيين في المملكة الأردنية، قال السفير إنه يتواجد لدينا بحدود 3500 طالب وطالبة عماني في الأردن ويدرسون في الكليات الجامعية على مختلف المراحل، كما يتواجد حوالي 12 ألف أردني في عمان يساهمون في مختلف مراحل النهضة.

أما عن التنسيق الأردني – العماني فيما يتعلق بالشأن السياسي خاصة محاور القضية الفلسطينية، أكد السفير أن التواصل والتشاور بين الجانبين مستمر بين الجانبين، خاصة حول القضية الفلسطينية، والتي اعتبرها الأولى، مضيفا "لاشك أن القضية الفلسطينية مطروحة دوما على أجندة كافة اللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين كما تدعم سلطنة عمان الوصاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك على المقدسات”.

وحول فتح الخط البري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، قال المعمري إن الخط يعمل حاليا وهناك حركة تجارية بدأت بين الأردن وعمان من خلال المنفذ الحدودي عبر الربع الخالي (من الأردن ثم للسعودية ثم لعمان).

أما حول السياحة العلاجية التي يرتادها العمانيون للمملكة، أشار السفير لتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة في القطاع الصحي بالإضافة لبرامج تنفيذية أخرى.

وبخصوص نقاط الالتقاء الأردنية العمانية المشتركة، لفت لتقارب كبير بين الجانبين يشمل نهضة في مختلف جوانب التنمية البشرية والإعلامية والنهضوية.

وحول رؤية سلطنة عمان حتى العام 2040، أكد السفير أن هذه فحوى هذه الرؤية يهتم بالعنصر البشري سواء في مجالات التنمية الاجتماعية، أو التنمية الشاملة، أو الجانب التربوي أو التعليم، أو الجانب الاقتصادي.

وقال إن "نظرة عمان 2040 تركز على تنويع مصادر الدخل دون أن يقتصر الاعتماد على الطاقة الاحفورية إنما التوجه للطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح والهيدروجين… إذن النظرة المستقبلية ترمي لتحسين أداء الاقتصاد والسياحة والاستفادة من موارد السلطنة الطبيعية”.