أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أن الهيئة تتبنى وفق استراتيجيتها الوطنية نهجًا تشاركيًا منفتحًا يعتمدُ على تبادلِ الخبرات والاستفادة من تجارب الغير مستندةً بذلك على توجيهات الملك المستمرة للحكومات المتعاقبة بضرورة دعم الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها باعتبار أن مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة يُسهم في دعم عملية الاصلاح الشاملة التي بدأت المملكة مئويتها الثانية بها.

 

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمشروع التوأمة المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي نفذته جمهوريتي ليتوانيا والنمسا من خلال دائرة التحقيقات الخاصة الليتوانية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية صاحبة الاختصاص في إدارة كافة البرامج الرامية إلى خلق بيئة مناهضة للفساد.

 

وقال حجازي في كلمته إنه رغم التحديّات والصعوبات التي واجهتنا في بدايات تنفيذ مشروع التوأمة بسبب جائحة كورونا، لكننا والجانب الأوروبي بالعزم والإصرار نجحنا في تنفيذ جميع برامجنا المستهدفة، مؤكداً على أهمية المشروع في إتاحة الفرصة للمختصين في الهيئة لتبادل الخبرات والاطّلاع على أحدث الأنظمة والآليات الخاصة بالتصدي لجرائم الفساد وسبل الوقاية منها والمعمول بها لدى سلطات إنفاذ القانون في كل من ليتوانيا والنمسا، كما أشاد حجازي بما قدّمه الخبراء العاملين بالمشروع من برامج تدريبيّة وأفكار ومعلومات تحاكي المعايير المُتبنّاة لدى دول الاتحاد الأوروبي في تعزيز معايير النزاهة والعمل على الوقاية من الفساد.

 

 من جانبها أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثودوسيو خلال كلمتها في الحفل الختامي الذي أقيم بفندق الماريوت بعمّان عن فخرها واعتزازها بهذا المشروع الذي يعتبر الثاني الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية (JIACC) ، والذي يوضح في حد ذاته المزايا الفريدة لطريقة التوأمة ، وأهمية ملف النزاهة والمساءلة في سياق الشراكة مع الاردن . 

وأضافت أنه من الأهمية بمكان أن نوحّد قوانا لمحاربة هذا الآفة، مؤكدةً أن ما تم القيام به يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واستراتيجيات الحكومة الأردنية، مستذكرة الرسالة الملكية إلى الحكومة في شهر تشرين الأول من العام 2020 التي أكدت على الحاجة إلى "تعزيز سيادة القانون، على أساس الشفافية والمساءلة"، حق الناس أن يطمئنوا على أن المال العام مُصان، وأن المؤسسات العامة تدار بكفاءة عالية، وأن تكون إجراءات الحكومة خاضعة للرقابة والتقييم من خلال مؤسسات رقابية قوية وفاعلة. 

مدير دائرة التحقيقات الخاصة في جمهورية ليتوانيا السيد جدرونس بارتكوس قال إن هذا المشروع قد حقق نتائج مفيدة للغاية ومعقولة لشركائنا وأعتقد أن شراكتنا القوية ستتجاوز مدة تنفيذ المشروع، بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة بيننا، وسنواصل حوارنا وتعاوننا لمنع الفساد ومكافحته محليًا وعالميًا، وأضاف أنا سعيد جدًا لأنه خلال تنفيذ مشروع التوأمة التقينا بنظراء محترفين للغاية وجديرين بالثقة، حيث لم يشارك فريقنا المعرفة والخبرة فحسب ، بل تم أيضًا التعلّم من زملائنا الأردنيين.

فيما أشار أرتوراس جايليوناس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية أن مشاريع التوأمة تخلق أوجه التآزر وتجلب الفوائد لجميع المشاركين من إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المضيفة وذلك من خلال جهود الزملاء الذين يعملون معًا وجنبًا إلى جنب لتحقيق الأهداف، معبراً عن سعادته لأن الروابط القانونية والمؤسسية والشخصية التي نتجت خلال هذا المشروع ستكون جزءًا لا يتجزأ من العلاقات الثنائية بين الشعبين الأردني والليتواني وكذلك العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وبدوره أكد عضو مجلس الهيئة مدير المشروع الوطني للتوأمة سامي السلايطة أن هذا المشروع الموسوم بـ "دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد" كان بمثابة حاضنة للخبرات بين الشركاء والمختصين من الهيئة وجمهوريتي ليتوانيا والنمسا تمكّنوا من خلاله من مشاركة خبراتهم وتجاربهم العملية الناجحة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، في حين استعرض مع قائد مشروع التوأمة من الجانب الليتواني النائب الأول لمدير دائرة التحقيقات الخاصة جوفيتاس راشكافيتوس أبرز النتائج والإنجازات المتحققة من تنفيذ محاور المشروع والمتمثلة بتعزيز ومراجعة معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام، وتعزيز قدرات موظفي الهيئة على تقييم وإدارة مخاطر الفساد، وأوضح السلايطة أن الترجمة العملية لخطوات الدليل التشغيلي لتقييم وإدارة مخاطر الفساد الذي تم تطويره بناءً على آليات جديدة ومصممّة خصيصاً لبيئة مكافحة الفساد في الأردن سيؤمل أن تكون سلاحًا لتجفيف منابع الفساد في مؤسسات الإدارة العامة.   

من الجدير ذكره أن مشروع التوأمة الذي انطلق في شهر أذار من عام 2021 واستمر 21 شهراً، تمت إدارته من قبل دائرة التحقيقات الخاصة (STT) ومديرية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ولجنة الأخلاقيات الرسمية (COEC) في جمهورية ليتوانيا، بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية (JIACC).