يدرك رئيس مجلس النواب احمد الصفدي اهمية تعديل النظام الداخلي للمجلس بهدف تطوير الاداء البرلماني، والتأسيس للمرحلة القادمة التي عنوانها الائتلافات الحزبية تحت قبة البرلمان.

الصفدي التزم امام جلالة الملك عبدالله الثاني في رده على خطاب العرش السامي بان مجلس النواب سيعمل على احداث تعديلات جوهرية في النظام الداخلي للمجلس.

والتعديلات المتوقعة على النظام الداخلي تاتي لاستكمال مسار الاصلاح السياسي الذي جاء بأوامر ملكية مباشرة من خلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واقرار قانوني الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما.

الارادة السياسية لدى جلالة الملك واضحة في التأسيس لحياة حزبية فاعلة، من خلال احزاب برامجية قادرة على الانتشار، ونيل ثقة المواطنين في اي انتخابات نيابية ومحلية قادمة، فالملك جسد هذه الارادة من خلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي توافقت على مشروع قانون انتخاب يعزز الحياة الحزبية.

كما ان جلالته حرص على التأكيد لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي بانه «يريد ان يرى برلمانا حزبيا وحكومة تشكلها الاحزاب السياسية في فترة لا تزيد عن عشر سنوات»، وفق تصريحات الرفاعي اثناء عمل اللجنة الملكية.

ان المسار الاصلاحي للدولة، والذي حرص رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على انجاز كل التشريعات المتعلقة به، انجز بالكامل من الناحية التشريعية، وكان اخره اقرار نظام العمل الحزبي في الجامعات الرسمية.

ويتطلب المسار الاصلاحي من مجلس النواب الحالي تعديل النظام الداخلي للمجلس ليتواكب مع المسار الاصلاحي للدولة، ليكون النظام الداخلي متوافقا مع التغييرات الكبرى التي ستحدث على الحياة البرلمانية بعد اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية.

فالنظام الداخلي لمجلس النواب يجب ان يتضمن مواد متعلقة بالعمل الحزبي والكتل الحزبية تحت قبة البرلمان، اضافة الى منحها صلاحيات في التعامل مع اعضائها ودورها في الحياة النيابية.

الاحزاب السياسية التي سيكون لها حضور في مجلس النواب القادم بحكم قانون الانتخاب الذي خصص 41 مقعدا للقوائم الحزبية على مستوى الوطن، واشترط القانون بان يكون التنافس على المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية للاحزاب فقط، كما انه يحق للاحزاب السياسية ايضا ان تنافس على جميع مقاعد الدوائر المحلية، ما يعني ان الاحزاب السياسية سيكون لها مكان رئيسي تحت قبة البرلمان القادم، وبالتالي بات لزاما على مجلس النواب اجراء تعديلات جوهرية على نظامه الداخلي للاعتراف بالعمل الحزبي والكتل الحزبية تحت قبة البرلمان ودور الكتل الحزبية البرامجية، وان يكون لدينا مصطلح كتلة الحزب البرلمانية.

رئيس مجلس النواب الذي لديه خبرة طويلة في العمل النيابي سيضع تعديلات النظام الداخلي اولوية في الدورة العادية الحالية حتى يكون النظام الداخلي جاهزا لاستيعاب الاحزاب السياسية تحت القبة.

القضية الثانية في النظام الداخلي، هي قضية الائتلافات الحزبية، التي يجب ان يكون هناك فصل في النظام الداخلي متعلق بالائتلافات الحزبية وكيفية عملها، خاصة ائتلاف الاغلبية الذي يشكل الحكومة، وايضا الاقلية المعارضة، وهنا مطلوب من النظام الداخلي ان يتضمن فصلا لقضية الائتلافات سواء الاغلبية او الاقلية من خلال دورها وحقوق اعضائها وكيفية عملها.

القضية الثالثة في النظام الداخلي، هي قضية العمل الجماعي، وهنا بات على مجلس النواب الحالي ان يؤسس للعمل النيابي الجماعي والغاء العمل الفردي تحت القبة، الامر الذي يتطلب اجراء تعديل في النظام الداخلي لوضع مادة ونصوص تعطي حقوقا للكتل الحزبية تحت القبة، وتلزم النواب المستقلين الانتظام في كتل نيابية حتى ننتهي من قضية النائب المستقل، فالجميع يجب ان يعمل وفق كتل برامجية حتى تختفي الفردية تحت القبة.

ان النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج الى تعديل في قضايا النقاش تحت القبة وتعزيز مفهوم الكتل الحزبية البرامجية، وان يكون لها دور في النقاش تحت القبة، واعلان موقفها في كل قضية تطرح على الساحة السياسية او في اي تشريع يناقشه المجلس.

وستشهد المرحلة الحالية نقاشا داخليا بين الكتل النيابية من اجل التوافق على التعديلات المطلوبة للنظام الداخلي، وما هو المطلوب للمرحلة المقبلة، حتى يكون النظام الداخلي جاهزا للتعامل مع الحياه النيابية الجديدة التي عنوانها الكتل الحزبية الراي ماجد الأمير