ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية /رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور صالح الخرابشة اتفاقيات مع 10 مصانع تأهلت لهذه المرحلة من اصل 22 مصنعا تقدمت للاستفادة من البرنامج الذي يأتي في اطار الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمتمثلة في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات.

واكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي أهمية الاتفاقيات في توفير تمويل صناعي متخصص طويل الأمد ومتجدد واصفا القطاع الصناعي بانه اكبر مشغل وداعم للاقتصاد الوطني "ولهذا طورت الوزارة من خلال صندوق الطاقة المتجددة هذا البرنامج التمويلي المتكامل لخدمة قطاع الصناعة"، وينفذ بالتعاون مع شركاء الوزارة : (البنك المركزي، البنوك التجارية، الشركة الأردنية لضمان القروض، وغرفة صناعة الأردن).

واكد أهمية البرنامج في تخفيض كلف الإنتاج وتسهيل حصول القطاع الصناعي على التسهيلات المالية اللازمة للتطوير، خاصة في ظل عدم وجود آليه وخطط لتحفيز البنوك على اقراض المصانع وتخفيض الهامش على سعر الفائدة.لافتا الى أهمية البرنامج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات خاصة وان قطاع الصناعة يستهلك طاقة تشكل حوالي 17 بالمئة من مجموع استهلاك جميع القطاعات.

من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير أن برنامج دعم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة للقطاع الصناعي حيوي وهام في ظل معاناة القطاع من إرتفاع فاتورة الطاقة الشهرية الأمر الذي يؤثر على قدرة القطاع التنافسية في ظل محدودية الاسواق المحيطة.

وقال ان البرنامج يأتي ضمن رؤية الغرفة في إستثمار فرص الطاقة النظيفة للمساهمة في تقليل فاتورة الطاقة الوطينة. مثمنا دعم الحكومة من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، لما سيتركه هذا البرنامج من آثار إيجابية على القطاع والإقتصاد الوطني بشكل عام.

وتقدم الوزارة من خلال البرنامج الدعم للقطاع الصناعي من خلال نوافذ تمويلية متعددة، ويشمل دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع بنسبة 50% ، ويتبعها إقرار الدراسة فنياً من قبل الصندوق، قبل إرسالها إلى البنك الذي يختاره العميل لغايات التمويل وذلك بالإعتماد على الدراسة والرأي الفني للصندوق، حيث يتم منح القرض وبسقف 350 الف دينار لتنفيذ المشروع، ويقوم الصندوق وبذلك فإن الصندوق يقدم منحة لصاحب المصنع تتمثل بتحمله كافة الفوائد البنكية أو المرابحات المترتبة على القرض.

كما يتم دفع تكفلة ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، بحيث يحصل المصنع على التمويل دون أية أعباء إضافية للسيولة النقدية لديه، ويقوم بعد ذلك بدفع اقساط البنك المرتبة على شكل دفعات شهرية تمثل قيمة الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وبذلك يضمن صندوق الطاقة تقديم منحة التقدقيق الطاقي، والمساعدة الفنية، ومنحة دفع فوائد ومرابحات قيمة المشروع إضافة إلى ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض.

وعن برنامج الدعم قال مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة رسمي حمزة أن مهمة الصندوق في البرنامج تستمر في الإشراف ومتابعة المشروع مع مالك المصنع وتقديم الرأي الفني وتقييم العمل، وهذا ما يميز البرنامج باعتباره شاملا ومتكاملا لتشجيع المصانع على زيادة الاقبال لتنفيذ مشاريع من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة.

ويأتي البرنامج ضمن دعم حكومي لقطاع الصناعة الوطنية وكذلك دعم حركة السوق والتشغيل بشكل عام، فهو برنامج ذو أهداف إقتصادية وإجتماعية متناغمة، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تنفذ في حتى نهاية المرحلة الثالثة من المشروع بما يقارب 10 ملايين دينار أردني، ستترك اثراً ملحوظاً في السوق وعلى القطاع الصناعي وعلى فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.

ويعزز مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN) المنفذ من الوكالة الالمانية GIZ بتمويل من الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي في المانيا بتقديم الدعم لكادر الصندوق في تنفيذ هذا البرنامج ضمن انشطة المشروع لدعم الاقتصاد الاخضر في القطاع الصناعي.