أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن هذا التعديل تسويق جديد لمناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن مصر تم تصنيفها العام الماضي، ثاني أكبر دولة في العمليات الاقتصادية، مطالبا بضرورة العمل من أجل حوكمة الأسواق لزيادة التنافسية، بما يساهم في حماية المنتح والمستهلك والمستثمر الصغير والكبير وكذلك تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن عمليات الاستحواذات ستكون مرتبطة بوثيقة ملكية الدولة وهو ما يحتاج إلى رقابة مسبقة، قائلا: مصر الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها الموافقة المسبقة على عمليات الإندماج.

وطالب وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذا تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لتحقيق الحيادية في التعامل مع قضية التنافسية ومنع الاحتكار.