توقعت الحكومة تحصيل "ريع" بقيمة 2 مليون دينار من إيرادات الغاز الطبيعي ضمن مشروع موازنة 2023.

وأظهر مشروع موازنة 2023 أن إيرادات الغاز الطبيعي خلال عام 2022 وصل إلى 2 مليون دينار " إعادة تقدير" بعد أن قدّرت لسنة ذاتها 1.5 مليون دينار، ومن الملفت أنه لم يتم تحقيق أي إيراد مسجل وفقا للموازنة في عام 2021.

وفي السياق ذاته، قدّرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية 2023 مبلغ 5 ملايين دينار ضمن النفقات الرأسمالية لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، وأيضا 1.7 مليون دينار لتحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة، ومبلغ 300 ألف دينار لتشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة – استملاكات.

وتستمر الحكومة وفقا لبنود مشروع الموازنة بتخصيص 5 ملايين دينار لتنفيذ خط الغاز الطبيعي / معبر الشيخ حسين بحيث أنفقت الحكومة مبلغ 3.049 مليون دينار" إعادة تقدير" في عام 2022.

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال في تصريحات سابقة، إنّ "سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد حققت وفقاً لعقود التوريد الحالية وفرا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقداره نحو 1.2 مليار دولار".

وحول تزويد الصناعات بالغاز قال الخرابشة، إنه "تم التوافق على آلية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين.

وفيما يتعلق بالغاز المنزلي تجري حالياً دراسة لإعداد برنامج وطني بالتعاون مع وزارة المالية لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، كما تجري دراسة جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء".

وتحدثت شركة البترول الوطنية ، عن "ترتيبات سريعة جدا" لإعادة تشغيل محطة الريشة لتوليد الكهرباء، بعد "توقف مؤقت" بعد انتهاء العمر التشغيلي للمحطة.

وأوضح مدير عام الشركة محمد الخصاونة في بيان سابق "على الرغم من التوقف المؤقت لمحطة توليد كهرباء الريشة والتي تعتبر المصدر الوحيد لإيرادات الشركة؛ فقد أكدت الجهات ذات العلاقة بأنه ستكون هناك ترتيبات سريعة جدا لعودة محطة توليد الكهرباء للعمل".